هذا ما دار حرفيا بين عون وميقاتي في اجتماع الامس!

المركزية- تفيد اوساط عليمة اطلعت عن كثب على اجواء لقاء رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي امس "المركزية" ان الرئيس ميقاتي زار الرئيس عون لابلاغه قراره عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة واقراره، من دون ان تتوضح الاسباب التي ازالت مخاوفه من عقد جلسة في ظل رفض وزراء الثنائي الشيعي، الا انه تبين ان المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصلت الى نقطة حاسمة تستوجب توقفها ان لم تقر الحكومة الموازنة بما تتضمن من بنود اصلاحية يفترض ان تترجم عمليا.

وتكشف ان الرئيس عون لدى سماعه ذلك رحب واعتبر ان استئناف جلسات الحكومة لبحث متطلبات صندوق النقد يوجب اجتماع المجلس النيابي لاقرار الاصلاحات الضرورية المطلوبة لا سيما قانون الكابيتال كونترول، لذا يجب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وسأبادر الى ذلك فورا. وبالفعل عملت دوائر القصر الجمهوري على صياغة مرسوم فتح الدورة بالتنسيق مع السراي وارسلتها الى رئاسة الحكومة  لتوقيعها واعادتها الى بعبدا فوقعها رئيس الجمهورية  اليوم بحسب الاصول.

ولدى تلمس مدى الايجابية التي ابداها الرئيس عون في الاجتماع، سأله الرئيس ميقاتي عما اذا كان ممكنا ابلاغ الرئيس نبيه بري قرار فتح الدورة فأيد عون، وكان اتصال مع بري الذي تحدث ايضا الى رئيس الجمهورية معايدا، وقال له ما حرفيته " انشالله تكون يا فخامة الرئيس فاتحة ايجابيات جديدة". عند هذه النقطة، انتهى الاجتماع وخرج ميقاتي مصرحاً بما ادلى به للإعلام.

اما عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فتقول الاوساط "ان لا شيء لدى بعبدا سوى الالتزام الشفهي الذي اعلنه ميقاتي امام الرئيس عون واللبنانيين في تصريحه. وقد قال رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية ان ثمة مراسيم استثننائية تحتاج الى تواقيع، فبادره الرئيس عون بالقول لن نوقع مراسيم بل لنعقد جلسة لمجلس الوزراء لاقرار اللازم فرد ميقاتي قائلا: قد يحتاج عقدها الى ما يقارب العشرة ايام.

وتؤكد الاوساط ان بعبدا ابدت كل ايجابية ويهمها تحريك العجلة التنفيذية والبرلمانية ووضع عربة المفاوضات مع صندوق النقد على السكة قبل نهاية العهد لينطلق قطار الحل الذي ينتظره كل اللبنانيين.

***