لبناني ومصريان على لائحة العقوبات الأميركية

المركزية - دخل 3 أعضاء جدد أمس الأربعاء، مع كياناتهم، إلى جحيم العقوبات الأميركية، لتقديمهم من حيث يقيمون في البرازيل دعما متنوعا لتنظيم "القاعدة". وكان موقع  "العربية.نت" أول من نشر قبل 3 اعوام تقريرا مفصلا عن أحدهم ويدعى محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم (45 مصري ) قبل 3 سنوات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية باللغة البرتغالية ونشرته على موقعها فإن العقوبات تشمل 3 أفراد وشركتين تابعتين لاثنين منهم "لتقديمهم دعما ماليا لتنظيم "القاعدة" الذي تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها، وبينهم البرازيل، لتعطيل جميع شبكات الدعم المالي له"، فيما قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية برايان نيلسون، في بيان آخر، إن "العقوبات ستحرم هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي" وفق تعبيره.

وأول الثلاثة المستهدفين، لا صورة له في الإنترنت، وهو المصري هيثم أحمد شكري أحمد المغربي "الذي وصل إلى البرازيل عام 2015، وأصبح من أوائل أعضاء "القاعدة" في هذا البلد. وكان على اتصال دائم مع أعضاء في التنظيم، وكذلك أجرى معاملات تجارية وقدم مساعدات مالية، منها شراء عملات أجنبية، مع عضو آخر في "القاعدة" مقيم أيضا في البرازيل، وإن المسؤول عن المغربي شخص يدعى أحمد محمد حامد علي، العضو في "القاعدة" المتواري عن الأنظار، والمصنف منذ العام 2001 على لائحة العقوبات الأميركية" بحسب ما ورد في البيان.

أما الثاني، فمصري لا صورة له في الإنترنت أيضا، ويدعى محمد شريف محمد محمد عوض، وصل إلى البرازيل منتصف العام 2008 ، وتلقى فيها تحويلات بنكية ومالية من شركاء آخرين في "القاعدة" حيث لعب بدءا من 2018 دورا مهما في مجموعة تابعة للتنظيم في البرازيل، وشارك في طباعة عملات مزيفة (...) وقدم مساعدات مادية ودعما ماليا وتكنولوجيا لصالح عضو "القاعدة" محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، المدرج منذ العام 2019 على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة"  وفقا للبيان المضيف أنه يملك شركة Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI لبيع الأثاث بمدينة سان باولو، تم إدراجها أيضا على لائحة العقوبات.

أما الثالث، فهو اللبناني أحمد الخطيب، المقيم منذ 1989 بالبرازيل، المالك فيها مصنعا للأثاث سماه Enterprise Comércio de Móveis e Intermediação de Negócios في مدينة غواروليوس الواقع بقربها مطار سان باولو الدولي، والبعيدة عنها 45 كيلومترا، وتم إدراجه معه بقوائم العقوبات، لتقديمه مساعدة للقاعدة، ودعما ماليا وتكنولوجيا وبالسلع للمصري محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم.