لبنان مهدّد بانقطاع خدمة الإنترنت..

شهدت بعض المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعاً في مستوى خدمة الإنترنت خلال أوقات متفرقة في اليوم، في وقت يرسم خبراء صورة قاتمة لهذا القطاع قد تصل إلى حد انقطاع الخدمة عن البلاد.

ويبدو أن الحكومة اللبنانية أمام خيارين هما إما الاستمرار في دعم القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان أو فقدان الخدمة، وإما تسعير كلفة الخدمة على سعر الصرف الحقيقي للدولار الأميركي.

وأكد مصدر مطّلع في قطاع الإتصالات في البلاد لموقع “سكاي نيوز عربية أن “شركة "أوجيرو" وشركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة على حدّ سواء، تدفع قسماً كبيراً من نفقاتها التشغيليّة بالدولار، وهي تتعرض لخسائر مالية كبيرة ممّا سيفضي إلى وضع شديد الخطورة، وهو انهيار منظومة الاتصالات في لبنان بالكامل، وانقطاع كلي للإنترنت”.

كريدية: الإنترنت مؤمَن في الأعياد

بدوره، قال مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نعمل على الإجراءات القانونية لشراء الوقود لصيانة وتشغيل الشبكة كي تمر فترة الأعياد على خير وستكون خدمة الإنترنت مؤمَّنة في كلّ المناطق أثناء فترة الأعياد والأيام التي تليها”.

وأضاف: بدأت شركة "أوجيرو" مع وزارة الاتصالات العمل على دراسات خاصة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات في خدمة الإنترنت لكن القرار النهائي برفع الأسعار من صلاحية مجلس الوزراء”.

من جانبه، يقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عامر الطبش: نستهلك خدمة الإنترنت في لبنان بما يقارب 6 ملايين دولار سنويا، والمبلغ المطلوب تسديده حالياً هو حوالى 400 ألف دولار للشركات الخارجية، وليس معروفا إذا كان هذا المبلغ محصوراً بشركة معينة أو بعدة شركات.

وتابع: مصرف لبنان لا مشكلة لديه في تحويل المبلغ إنما على سعر المنصة الرسمي وبين سعر المنصة وسعر السوق هناك فرق يبلغ حوالى 7 آلاف ليرة وهذا يكبد شركات الإنترنت خسائر كبيرة وهي لا توافق بالتالي على هذا الحل، وبإنتظار الوصول الى حل يتابع وزير الاتصالات وكذلك شركة "أوجيرو" الحوار ، ولا نعرف إذا كان سيتم التوصّل الى حل لهذه المشكلة خلال اليومين المقبلين.

وحذر من أن "الشركات الأجنبية المغذية للبنان، قد تلجأ إلى قطع الخدمة بعد توجيه إنذار مسبق، مع العلم أننا لم نتلقَ أي إنذار لغاية اللحظة إنما هذا من حق الشركات". والحل في رأيه أن “يحوّل مصرف لبنان الأموال المطلوبة للشركات بغض النظر عن أسعار صرف الدولار ، ومن دون أن يحمّل الخسائر للشركات كيلا تزيد الكلفة عليها وتبادر بدورها الى زيادة الاشتركات على المواطنين”.

* * *