سلام: خطة التعافي تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات: تقوم على استقرار المصارف خلال الفصل الأول أو الثاني من 2022

المركزية- أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “خطة التعافي التي تقترحها الحكومة للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات، شرط تضافر الجهود بين الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة للخروج من حالة الانهيار التي تمر بها البلاد منذ ما يزيد عن سنتين ونصف السنة”.

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة "الجزيرة مباشر"، أن “لبنان يمر في أسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخه”، مؤكداً أن “حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي شرعت منذ اليوم الأول من تنصيبها في مواجهة حالة الشلل التي تحاصر اللبنانيين”، وقال: إن المسيرة الإنقاذية للحكومة قامت على شرطين أساسيين هما: تحسين المعيشة اليومية للمواطن اللبناني من خلال التحكم في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، والعمل الدؤوب من أجل استعادة ثقة صندوق النقد الدولي”.

وكشف عن أن “الاستعانة بالبطاقة التمويلية ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من آذار المقبل، وبمفعول رجعي لمدة شهرين، وذلك في محاولة لتحسين أوضاع اللبنانيين المتضررين وإخراجهم من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي”، وقال “الحكومة نجحت في مشاركة صندوق النقد الدولي بخصوص آخر المعطيات والأرقام عن الوضع العام في لبنان وكيفية الخروج منه”، مشيرا إلى أن الصندوق عبّر عن “ارتياحه إلى الأرقام الحكومية المقدمة ووجود مؤشرات إيجابية للخروج من الأزمة الخانقة”.

وعن وضعية الليرة اللبنانية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، قال سلام: أوضحت دراسات كثيرة سابقة منذ بدء الانهيار أن تقلب الدولار هو المشكلة الأكبر التي يواجه الاقتصاد اللبناني، وأن سعر الدولار المتقلب ناجم عن عوامل سياسية عديدة مرتبطة بالداخل اللبناني، إلى جانب منصّات غير شرعية تلعب في مصير العملة ومستقبل اللبنانيين. من الواضح أن سعر صرف الدولار اليوم متضخم جداً ويخضع لاعتبارات خارجية”، مضيفا أن “الخطة الحكومية تقوم على تحقيق استقرار المصارف اللبنانية خلال الفصل الأول أو الثاني من العام 2022”.

وأضاف سلام أن “الدعم الدولي والأممي مؤشر مهم لرسم مستقل اقتصادي مستقر للبنان، وأن زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة للبنان كان لها وقعاً إيجابياً”، مشيراً إلى أنها “ساهمت في إعلان عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية عن استعدادها للشراكة والتعاون مع لبنان من أجل تحقيق “هيكلة الاقتصاد اللبناني ضمن إطار عمل إصلاحي يقطع الصلة مع الفساد”.

وشدد، في الختام، على أن “الانتخابات النيابية في أيار المقبل، تمثل عملية إصلاحية قوية وإشارة للمجتمع الدولي بقوة الإصلاحات التي ستقدم عليها لبنان”، مضيفاً أن “أي قرار بشأن عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد أو تأجيلها سيوجّه رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي ويرهن لبنان لمستقبل غامض”.

* * *