النقل البري يعلن الإضراب: 13 كانون الثاني يوم الغضب

المركزية - عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمراً صحافياً في العاشرة والنصف صباح اليوم برئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق كافة. 

واستهلّ شفيق القسيس رئيس نقابة أصحاب الشاحنات بكلمةٍ أكد فيها على استمرار قطاع النقل البري بالتحرك والإضراب لتحقيق المطالب خصوصاً وأنّ غياب الدولة جعلنا نحل مكانها لتقديم خدمات النقل وتمكنا من خلال اتصالاتٍ أجريت مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة من تأمين دعم للسائقين وانتظرنا لتنفيذ هذا الاتفاق في 1/12/2021 إلاّ أنّ المسؤولين لم يلتزموا. نحن مستمرون بالتحرك والإضراب ونسأل لماذا التلكؤ والتأجيل من الدولة التي يجب أن تحسم أمرها وتنفذ ما اتفق عليه. هدفنا التخفيف عن كاهل المواطن من أجور النقل. وتمنى القسيس تأجيل التحرك بمناسبة الأعياد". 

محي الدين: من جهته، أكّد نائب رئيس اتحاد النقل البري علي محي الدين أنّ "المطالب أصبحت حقوقا بعد أن وافق عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون معلناً رفضه تسعير النفط على أساس سعر السوق السوداء ومطالباً بإقرار البطاقة التمويلية للسائقين العموميين وتنفيذ ما اتفق عليه. ووجه نداءً الى السائقين للمشاركة الكثيفة في التحركات المقبلة لأنّ المطالب تخص كلّ فرد منكم". 

أبو شقرا: ثمّ، تحدث فادي أبو شقرا عن موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج فأشار الى أنّ "حقوق قطاع النقل البري أساسية والتحركات هي لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات المقطوعة لهذا القطاع"، متمنياً "تأجيل الإضراب بسبب الأعياد"، مضيفاً "أسعار كل السلع ارتفعت ومنها المحروقات وباتت خيالية ويصعب على المواطن الحصول على ما يحتاجه". 

طليس: بعدها، أشار رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى "أننا نجتمع كل أسبوع للإعلان عن الخطوات اللاحقة لقطاع النقل البري فنؤكّد أنّ تحركنا ليس مطية لأحد وهدفنا إقرار وتنفيذ الاتفاق ونتمنى استقرار البلد وأمنه مؤكدين أنّ قطاع النقل البري من خلال آلياته لن يكون سبباً لمشاكل وأزمات وطنية ولا فوضى ولا اضطرابات". 

ودعا طليس السائقين إلى "التكاتف والتضامن فيما بينهم والالتزام بما فيه المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البري"، معلناً عن "إمكان تأجيل التحرك الى ما بعد الأعياد لأنّ القرار هو للنقابات والاتحادات ويجب أن تكون لغتنا واحدة تجاه الحكومة". 

وتوجه الى السائقين قائلاً "التحرك المقبل لن يكون كالسابق ولن يكون على حساب لقمة عيش السائقين. نتعاطى بمسؤولية كاملة ونلتزم بكلامنا وعلى المسؤولين الالتزام بكلامهم وقراراتهم لأنّ من هو غير قادر على الالتزام بالصغيرة فمن المؤكد أنه لن يكون قادراً بالأمور الكبيرة. وأجرينا اتفاقا مع الحكومة والوزراء المعنيين ولم يلتزم أحد بالاتفاق. كيف سيتمّ ذلك وماذا ستكون النتيجة. أنتم تريدون الاستمرار بالفوضى ونحن لا نريد ذلك. بل نريد حقنا الذي وافق عليه رئيس الحكومة. نتمنى عليه أن يكون عادلاً لأنّ ما اتفق عليه مع قطاع النقل البري وفي حضور الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام يجب إعداد المراسيم اللازمة له أسوةً بما يتمّ تنفيذه بمراسيمٍ أخرى". 

وأكد أنّ "تنفيذ هذا الاتفاق يفيد أكثر من 54.000 عائلة"، سائلاً "أي مواطن قادر على أن يدفع أجرة النقل 35 ألف ليرة والشعب يئن ويرزح تحت الكثير من المصاعب والمشاكل الاجتماعية والمعيشية. إننا مع التحرك والإضراب والإقفال. كل ما تريدونه نحن حاضرون لتنفيذه. وبناءً على طلب الزملاء ولأنّ الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ضاغطة وحرصاً منا على عموم الشعب اللبناني نقترح أن يكون الخميس 13 كانون الثاني المقبل يوم غضب وشل البلد من قبل قطاع النقل البري على كلّ الأراضي". 

ودعا طليس السائقين إلى المشاركة في يوم الغضب "ولنعتبر هذه الفترة الزمنية فرصة لتمكين النقابات والاتحادات من عقد الجمعيات والاجتماعات تحضيراً لتنفيذ هذا الإضراب. هذا النهار يوم استثنائي لقطاع النقل". 

وأقرّ الحاضرون بالإجماع تنفيذ الإضراب وفقاً للدعوة الموجهة من طليس.