فيّاض يَعِد نقابة "كهرباء لبنان" بمراقبة عمل "مقدّمي الخدمات"

عُقد اجتماع مساء الإثنين في وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير وليد فياض ومشاركة أعضاء نقابة عمال وموظفي كهرباء لبنان، بناءً على طلب الوزير في حضور كل من الوزير السابق المحامي ناجي البستاني بصفته مستشاراً قانونياً للوزير فياض، والمستشارين خالد  نخلة وريتا شاهين.

وفي بيان صادر عن النقابة، تم التداول بوضع الكهرباء من جوانبه كافة وما يعانيه المواطن من انقطاع دائم للكهرباء، سيما أن هذا الموضوع يدخل في صميم الأمن الحياتي والاجتماعي للمواطن ما يستوجب تأمينها بشكل مستمر.

وتطرق البحث إلى الاتفاقات المعقودة بين المؤسسة وشركات مقدّمي الخدمات والتي تنتهي صلاحيتها في 31/12/2021. و"عما يتردد عن امكانية ربطها بقانون تعليق المهل تمنت النقابة على معاليه في حال حصوله أن تطبق الفترة الزمنية لهم بحسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء".

وأكدت النقابة على موقفها الثابت "بعدم اعطاء اي صلاحيات للشركات اي عدم السير بالكتاب رقم 596 تاريخ 10/11/2021 المرسل سابقاً لادارة المؤسسة موضوعه مسودة MOU3 المتضمنة توسيع صلاحيات عقود مقدمي الخدمات والذي ترفضه رفضاً قاطعاً وتحمّل ادارة المؤسسة المسؤولية في حال الإقدام على السير بأي بند من بنود المسودة تحت اي ذريعة واهية".

وأطلعت النقابة الوزير "على الطريقة المعتمدة من قبل شركات مقدمي الخدمات في تحصيل الفواتير حيث توضع الأموال النقدية في حسابات تعود لهذه الشركات، أما بالنسبة للشيكات فتطلب من المواطن ان تصدر بأسماء هذه الشركات وفي حال الاعتراض تصدر باسم المؤسسة متجاوزين بذلك جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالنظام المالي، علماً ان الاستفادة من المال العام يُعتبر بمثابة هدر المال العام !!!".

وأكدت أخيراً "على الايجابية التي أبداها الوزير حيال هواجس النقابة لجهة عدم إعطاء أي صلاحيات للشركات، واعداً بالتشدد في مراقبة سير عمل الشركات لتقدّم الخدمة الأفضل للمواطنين، مؤكداً حرصه على حقوق العمال وديمومة عملهم وتحسين وضعهم المعيشي بحيث تبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".

* * *