اجتماع في بروكسل تحضيرا لقمة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي مقررة في شباط

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد في بروكسل مسؤولين أفارقة عديدين، وذلك تحضيرا لقمة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي مرتقبة في 17 و18 شباط 2022، وفق ما أعلنت وزير الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.
     
وأشارت ويملز إلى أنها التقت رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد.
      
وشارك في الاجتماع رئيس السنغال ماكي سال الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي خلال عامي 2022 و2023، ورئيس رواندا بول كاغامي، وفق ما أفاد مصدر أوروبي.
      
وشارك في الاجتماع وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون، ممثلا بلاده.
      
وجاء في تغريدة لوزيرة الخارجية البلجيكية أن "العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي هي أولوية أساسية"، وشددت ويلمز على أن "بلجيكا والاتحاد الأوروبي مصمّمان على رفع شراكتنا إلى أعلى مستوى".
      
وتناولت المحادثات التحضيرات للقمة والنتائج المتوخاة والقضايا الرئيسية والأفكار التي سيطرحها القادة خلال القمة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وفق ما أشار مسؤول أوروبي.
      
وتجمع القمة التي سينظّمها رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والـ55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، على أن تعقد حضوريا إذا سمحت الظروف الصحية بذلك.
      
وقال المسؤول الأوروبي إن القمة يفترض أن تسهم في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين".
      
ومن المفترض أن يتخلل القمة الإعلان عن استثمارات، وفق المصدر الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر.
     
ويسعى الاتحادان الأوروبي والإفريقي إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.
     
وشدد المسؤول الأوروبي على أن "الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول إفريقية للنزاعات الإفريقية. ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية، والصحة والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص عمل".
      
وستستخدم المساعدات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي على صعيد التنمية، رافعة لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص "بغية ضخ الأموال اللازمة لدعم مبادرات على صعيد البنى التحتية والتكنولوجيات المراعية للبيئة"، وهي خطوات ضرورية للعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة ولإحداث تحول في الاقتصادات الإفريقية.