![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/dcf5cb4bd0a334400883cbceb433ea5a.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لبنان يدخل انهياراً دراماتيكياً تاريخياً.. إجراءات مالية رهن الإختبار
مع دولار ناطَحَ 30 ألف ليرة، طغى هديرُ الانهيارِ الدراماتيكي والتاريخي لليرة على كل ما عداه في المَشهد اللبناني الغارق في مُطاحَنَةٍ سياسيةٍ على جبهة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتي لم تتأخّر في التشابُك مع كل عناصر التأزم، في الداخلِ المتناحرِ على «كل شيء»، كما مع الخارج لا سيما دول الخليج العربي التي تعلن «طفح الكيل» من نحْر التموْضع الطبيعي لـ «بلاد الأرز» تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، بحسب "الراي" الكويتية.
وعلى وقع القاع الجديد الذي رُميت فيه العملة الوطنية مع تسجيل الدولار في السوق الموازية أمس نحو 28 ألفاً و400 ليرة، أي بوثبةِ ألفي ليرة في 24 ساعة، سادت الأسواقُ حال إرباك شديدة في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات السريعة، في ضوء زيادة الطلب لزوم ضرورات استيراد المحروقات وملاقاة فترة الأعياد ومتطلباتها، من دون أن تغيب «نظريات المؤامرة» المتقابِلة عن الخفايا السياسية للدفْع بالعملة الخضراء نحو سقوف يُخشى أن لا يعود لها سقف، والتي رواحت بين حديْن:
الأول أن الأمر يرتبط بمحاولة توظيف «الفجيعة النقدية» في لعبة «لي الأذرع» المستعرة على تخوم التعطيل المتمادي لجلسات مجلس الوزراء إلى أن يتم إيجاد مخرج لـ «الحرب المعلنة» من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على كبير المحققين في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار.
والثاني، عبرّتْ عنه أجواءُ فريق 8 آذار التي تضع «تسونامي الدولار» كواحدٍ من «أدوات» الضغط الخارجي لاسيما الأميركي لإكمال محاولة محاصرة «حزب الله» وصولاً إلى الانتخابات النيابية ربيع 2022 عبر الضغط عليه شعبياً، مُتَّهِمَةً القطاع المصرفي وحاكم «المركزي» رياض سلامة بـ «التواطؤ» مع هذا المسار.
فيما يواصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية قفزاته “التاريخية” مقارباً خرق سقف الثلاثين ألف ليرة ربما في الساعات المقبلة، وبعدما تجاوز أمس سقف الـ 28 ألف ليرة من دون فرامل ولا ضوابط ولا روادع، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً بحسب "النهار"، وبقلق موضوعي ومبرّر، إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ الحركة. كل ذلك يجري فيما اركان السياسة الرسمية يتعاملون مع الانهيار المتدحرج برتابة قاتلة على نحو إطلاق مواقف “تبرئة الذمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وكأن هاجسه الوحيد الدائم رمي الكرة في مرامي الجميع فقط من دون ان يعلم اللبنانيون أي خطوة يمكن ان يتخذها في مواجهة حليفه الذي يعطل مجالس الوزراء. وإذا كان عون أيد انعقاد مجلس الوزراء ولو قاطعه البعض، فإن ثمة من سأل هل يكفي هذا الموقف الكلامي أولاً للضغط على معطلي مجلس الوزراء واإثبات ان أقلية لا تتحكم بأكثرية؟
في أي حال تعيش البلاد على وقع الإنهيار المالي المتدحرج الذي أجهز تماماً على بقايا ملاءة الليرة اللبنانية، اذ فرض تحليق الدولار أمس متخطياً عتبة الـ28 الف ليرة، إيقاعه على مجمل الوضع الداخلي فيما لا يبدو أن ثمة أي افق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها، هو الثنائي الشيعي في انتظار تنفيذ شرطه بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يستمر في تحقيقاته. وبرز في هذا السياق تطور سيكون قيد الاختبار من اليوم على امل ان يؤدي إلى فرملة تفلت سعر الدولار. اذ أعلن مصرف لبنان مساء أمس في بيان انه بدعوة من رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “وجرى التداول فيه في السبل العائدة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الاتية:
• سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة.
• سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”.
واما في تداعيات الموجة الجديدة للانهيار المالي فبرزت مخاوف جدية للمرة الأولى على الامن الاجتماعي والاقتصادي مع حادث تعرض بنك بيبلوس في فرعه في الزلقا لمحاولة للسرقة والسطو المسلح وإطلاق النار الامر الذي أدى إلى إصابة مدير الفرع بجروح وأشاع أجواء من القلق والخوف حيال الامن المصرفي كلا من الان وصاعداً.