![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e049949a884a2e3223217c298515975c.png)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"لجنة المال" تُقرّ ترقية رتباء الأمن الداخلي ومفتشي الأمن العام
وتصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية
المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، تابعت فيها درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، والمرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.
وحضر الجلسة النواب ألان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، ابراهيم الموسوي، ياسين جابر، بلال عبدالله، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أمين شري، علي فياض، ايوب حميد، غازي زعيتر، فيصل الصايغ. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس، ممثل وزير السياحة وفاء عواد، مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب، مستشار وزير المال حسن مزيحم، رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبده، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الأمن الداخلي العقيد عصام طقوش.
وفي بيان صادر عقب الجلسة: "أحالت لجنة المال اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين، لوضع ضوابط وآلية عادلة، على أن تصدر تقريرها خلال ١٥ يوماً . فقد تسبّب بذلك دخول لبنان مؤخراً نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم اي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان علماً أن مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز ٦،١ مليار دولار. لذا توجّهت اللجنة الى هذا الحل الذي يُعدّ الأقل كلفة على الجميع لأن عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال إقفالها، صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الأهم من مؤسساته المنتجة.
كما أقرّت اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في ردّ فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقرّ سابقاً وذلك بعدما تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وإمكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.
وأقرّت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ - ١٧١٤ وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين".
* * *