ملفا الكهرباء ومطار بيروت على طاولة السراي...

المركزية- رأس  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي، خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير المال يوسف خليل، النائب غازي يوسف، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن.

وقال حميه بعد اللقاء: بحثنا في موضوع المطار في شكل عام لجهة تقييم أوضاعه، ونحاول وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

 قطاع الكهرباء

كذلك رأس ميقاتي اجتماعاً  خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس  الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه،  المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقال فياض إثر اللقاء: تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات.

أضاف: كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.

وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع،  وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالالتزاماتها مستقبلاً. لقد اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.

وأعلن ان "زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكلالمواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل".

* * *