الحكومة تبلّغ منح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام مُدرجة في موازنة 2022
كنعان بعد "لجنة المال": لا يجوز السكوت عن غياب المعالجة العادلة لأموال المودِعين

المركزية- تابعت لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، الاستماع إلى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.

وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، سليم عون، حسين الحاج حسن، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، فريد البستاني، ألان عون، ايوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، سمير الجسر، اسعد درغام، محمد الحجار، علي فياض، إدي أبي اللمع، وياسين جابر.

كما حضر: ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس، مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام التعاونيات غلوريا أبو زيد، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس "شعبة العديد" العقيد سليم عبدو، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد المهندس عصام طقوش، مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب، مستشارة وزير الداخلية ريتا - ماريا سعد.

وتحدّث كنعان عقب الجلسة فقال "أُبلغنا من قِبَل الحكومة اتخاذ قرار منح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدّم من "تكتل لبنان القوي". كما أُبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لقترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية في تقرير مساعدات وزيادات، وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".

أضاف " نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك، وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية قائماً". فإذا نفّذت الحكومة ما وعدت به كان به، وإذا لم تنفّذه فسيتَخذ قرار العودة الى إقرار القانون كما عدّلته وزارة المالية وحوّلته إلينا".

وأشار الى أن "تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين – بحسب وزارة المال – من الفائض الأوّلي، من دون فرض أي ضرائب إضافية، أو تأثير على المالية العامة"، وقال "على صعيد البطاقة التمويلية، وبعدما أقرّها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل، فلتتفضّل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام".

وعلى صعيد اقتراح تصفير فوائد القروض، قال كنعان "هناك إجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثرت بالأوضاع الراهنة. وقد أعطينا وزير الصناعة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمّن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها".

أما على صعيد بند ترقية رتباء قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، فأوضح أن "اللجنة أخذت بملاحظات رئيس الجمهورية التي أحالها الى المجلس النيابي عند ردّه للقانون، بالاضافة الى تعديلات لجنة الدفاع، وبقيت الكلفة. لذلك، أعطينا وزارة المال مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدّم لنا التعديل المطلوب حتى لا نكون قد نسينا احداً".

وأشار كنعان الى "تلقيه مراجعات بما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية"، وقال "لم يستمع مصرف لبنان الى أي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء بدون ضوابط. لذلك، سأتقدم بسؤال الى الحكومة، يحوَّل الى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدّية، وقد تذهب بالسياسة الى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية. وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودِعين يتطلب الوقوف وقفة جامدة، لا أن نواجَه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودِعين".

* * *