![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/71ac8b0ec5d3031d81f3ef0e32e6adc3.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الثنائي "يرابط" على مطلبه بتنحية القاضي بيطار.. مساعٍ لتثمير لقاء الرؤساء في ذكرى الاستقلال
المراوحة تسود المشهد اللبناني دبلوماسياً وحكومياً وقضائياً، باستثناء خرق وحيد تمثل بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن نيته الدعوة قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء وذلك من دون اي استجابة من الثنائي حزب الله وحركة أمل، الذي “يرابط” على مطلبه بتنحية القاضي طارق بيطار كشرط لاستئناف عمل الحكومة.
والمعضلة الحكومية تكمن تحديداً هنا: كيف ستُعالج أسباب التوقف وكيف سيتم تذليل أسباب التعطيل؟ وهل يكون عبر مخرج قضائي يمس بعمل بالمحقق العدلي وبصلاحياته ويحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب، لتأتي بعدها استقالة او اقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كهدية مجانية؟
اعلان ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء قد يعني ان تسوية ما يعمل على انضاجها من دون ان تتوضح ملابساتها حتى اللحظة، ولعل المواقف ستظهر تباعاً مع كلمة يلقيها رئيس الجمهورية ميشال عون غداً الأحد، لمناسبة عيد الاستقلال ومع لقاء يجمع الرؤساء الثلاثة، عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري على هامش الاحتفال بذكرى الاستقلال.
وحيال تعارض المواقف بين رغبة ميقاتي بإحياء عمل الحكومة وتعنّت حزب الله في شروطه، سواء في موضوع تنحية بيطار وفي اعتراضه على استقالة قرداحي، رأت مصادر مقربة لـ”القبس” من الثنائي الشيعي، أن “دعوة ميقاتي لا تصرّف على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “مطلب اقالة بيطار لا رجعة عنه وأن الأمر لا يتعلق به وحده بل بإصلاح المنظومة القضائية برمتها”.
وما كاد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الرغبة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد قريبا، بالتفاهم مع الرئيس ميشال عون، يصل إلى العناوين المطلوبة، حتى سارع ثنائي ««حزب الله» و«أمل»، إلى إعلان التحفظ والرفض، ربطا بشرطيهما إبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير المرفأ والتوقف عن طرح استقالة أو إقالة وزير الأزمة مع الخليج، جورج قرداحي.
ومع ذلك، ثمة وسطاء خير يجرون اتصالات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي من أجل اجتماع ثلاثي بعد الاحتفال بالعرض العسكري الذي يقيمه الجيش في وزارة الدفاع بمناسبة يوم الاستقلال، غدا الاثنين، لغاية البحث في حلول للأزمات القائمة، من اجتماعات الحكومة إلى تحديد موعد متوافق عليه للانتخابات، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مع الوزراء النواب الملاحقين بملف تفجير المرفأ.
المصادر المتابعة لا ترى أي باب للفرج، يمكن الولوج منه إلى الحلول قبل 29 تشرين الثاني، موعد فتح الملف النووي الإيراني في فيينا، ويضاف إلى هذا العامل الأساسي عوامل إضافية تتمثل بعودة الرئيس عون من الدوحة، حيث سيشارك بافتتاح دورة كأس العرب الرياضية، ورجوع ميقاتي، من روما والفاتيكان.
وفي رأي المصادر عبر "الأنباء"الكويتية فإن طرح دعوة مجلس الوزراء المعطل، عن العمل منذ آخر اجتماع له في 12 تشرين الأول، من جانب الرئيس ميقاتي، مجرد قنبلة صوتية للتذكير والتهويل بإمكان دعوة المجلس وعقد اجتماع بمن حضر، وثمة تجربة سابقة، مع حكومة فؤاد السنيورة التي اجتمعت بغياب الوزراء الشيعة المقاطعين، لكن الثنائي المعروف كان لميقاتي بالمرصاد، مستغربا كيف يتحدث عن دعوة الحكومة للاجتماع دون مشاورة الحزب أو «أمل».