إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا

غداة مباحثات في باريس، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني «ليس لدينا محادثات نووية في فيينا»، مضيفاً، أن «التبعات الناجمة من الانسحاب الأميركي» من الاتفاق النووي هي «الموضوع الأساسي» للمفاوضات المرتقبة نهاية الشهر الحالي، في حين قال باقري كني في مقابلة نشرتها صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن طهران اقترحت على باريس دوراً تفاوضياً أكبر «إذا حافظت على استقلاليتها».
وبدأ باقري الثلاثاء جولة أوروبية، تشمل محادثات حول عودة إيران والدول الكبرى بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.
وربط المسؤول الإيراني بدء مشاوراته من باريس برئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي العام المقبل، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية. وقال «يمكن أن تعلب دوراً أكبر، وهي فرصة مناسبة لتعزيز علاقات الجمهورية الإسلامية»، وأشار أيضاً إلى دور فرنسا في التعاملات الإقليمية، وكذلك مسار المفاوضات التي تبدأ بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة النمساوية.
وجاء لقاء المسؤولين بعد ساعات من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أول من أمس، آن كلير لوجاندر، إن لودريان، أبلغ عبداللهيان، أنه لا بد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت في يونيو (حزيران).
ولفت الوزير أيضاً إلى «أهمية التعاون الإيراني الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اجتماع مجلس حكام الوكالة» في أسبوع 22 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشير التعليقات، بحسب وكالة «رويترز»، إلى قلق متزايد من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر. ومن بين المخاوف المشار إليها، أن تعود إيران إلى فيينا بمطالب صعبة التحقيق أو التمسك بمواقف من شأنها نسف المفاوضات وإعادتها إلى المربع الأول.
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية أمس، أن باقري كني قال رداً على موقف لودريان، إنه «لا توجد لدينا مفاوضات نووية؛ لأن الملف النووي تمت تسويته في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015». وأضاف باقري «قضيتنا الأساسية في هذه المفاوضات (معالجة) التبعات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي». وحول ما يعنيه بـ«التبعات»، قال إنها «تقتصر على العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران».
وفي سياق متصل، قال باقري كني في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن الحكومة الإيرانية تعتقد أن فرنسا قد تصبح وسيطاً في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، إذا اتخذت باريس موقفاً أكثر استقلالية.
وتابع باقري «على الرغم من أن مقاربات روسيا أو الصين أقرب إلى موقفنا، فمنذ لحظة اجتماعي اليوم أفترض أن فرنسا تريد أن تلعب دوراً أكثر جدية في تلك المفاوضات»، وأضاف «إذا أبدت فرنسا موقفاً أكثر استقلالية من الآن فصاعداً، فإنها ستعزز وضعها كدولة مفاوضة».
بيد أن المسؤول الإيراني حرص، في المقابلة المذكورة، على تأكيد رفض بلاده الخوض في مواضيع قد تطرح في فيينا، وترى أن لا علاقة لها باتفاق 2015 مثل تلك المتعلقة بـ«الشؤون الدفاعية» لإيران، وهو يشير بذلك إلى برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. وبكلام قاطع، قال باقري، إن إثارتها ستكون سبباً لتأخير التوصل إلى اتفاق. كذلك، شدد على أن طهران «لا تستطيع التوقيع على اتفاق يتم تمزيقه لاحقاً»؛ الأمر الذي يفسر تمسكها بضمانات أميركية في هذا الخصوص بحيث لا تسير إدارة أميركية لاحقة على خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي خرجت من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.
ويبدو أن طهران عادت لتعتبر أنها ستعود ببساطة إلى التقيد بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق «منذ اللحظة التي يقول فيها الطرف المقابل (أي واشنطن) إنه يرفع العقوبات، وأن نتأكد من ذلك، فسوف نعود للعمل بالتزاماتنا» المنصوص عليها في الاتفاق. وأخيراً، وصف باقري اجتماعه بأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية فيليب ايريرا، بأنه جاء «صريحاً، جدياً وبنّاءً ومتوجهاً إلى المستقبل».