![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/7d1e0fa9c1e56c138b66e68212e0677b.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"اقتحام الكابيتول"... إستدعاء ستة من المقربين لترامب
أعلنت لجنة في مجلس النواب الأميركي، إصدار ست مذكرات استدعاء بحق مسؤولين عن حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة "سي أن أن".
وتختص اللجنة النيابية في التحقيق بأحداث اقتحام موالين لترامب مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في السادس من يناير الماضي، ومنع انعقاد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وتأتي مذكرات الاستدعاء ضمن جهود اللجنة لجمع الشهادات والوثائق من شهود مرتبطين بحملة ترامب في سعيه للفوز بولاية جديدة، والذي تتهمه اللجنة بالترويج لأنباء حول وقوع "تزوير" في الانتخابات عقب خسارته لصالح الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.
وشملت مذكرات الاستدعاء كلا من مدير حملة ترامب 2020، وليام ستيبين، وكبير المستشارين السابقين للحملة جيسون ميللر، وجون إيستمان، المحامي الذي ساعد في صياغة حجة ترامب بأن الانتخابات "مسروقة"، ومايكل فلين، الذي شارك في اجتماع حول كيف أرادت حملة ترامب الترويجية حول نتائج الانتخابات، وأنجيلا ماكالوم، المساعدة التنفيذية الوطنية لحملة إعادة انتخاب ترامب، وبرنارد كيريك، الذي شارك في اجتماع في فندق ويلارد تمحور حول نتائج الانتخابات.
يُطلب من جميع الأفراد الستة تزويد اللجنة بالوثائق في 23 نوفمبر، مع مهلة حتى منتصف ديسمبر المقبل.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في الكونغرس، بيني طومسون: "تحتاج اللجنة المختارة إلى معرفة كل التفاصيل حول جهود هؤلاء الأفراد لإلغاء نتيجة الانتخابات، بما في ذلك من كانوا يتحدثون في البيت الأبيض والكونغرس، وما هي الصلات التي تربطهم بالمسيرات التي أدت إلى أعمال شغب، ومن دفع ثمن كل ذلك".
وأضاف طومسون "تتوقع اللجنة المختارة أن يتعاون جميع الشهود مع تحقيقنا بينما نعمل للحصول على إجابات للشعب الأميركي، والتوصية بتغييرات في قوانيننا من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا، والمساعدة في ضمان عدم حدوث أي شيء مماثل للسادس من يناير على الإطلاق".
وتعد هذه هي الجولة الأولى من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها اللجنة منذ أن طلب مجلس النواب من وزارة العدل متابعة تهم الازدراء الجنائية ضد حليف ترامب، ستيف بانون، لتحديه أمر الكونغرس بالمثول والإدلاء بشهادته.
التقى المحاميان رودي جولياني وجون إيستمان، وكذلك ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس السابق في فندق "ويلارد إنتركونتيننتال" القريب جدا من البيت الأبيض قبل وبعد الهجوم على مقر الكونغرس من قبل آلاف من أنصار ترامب.
ويشتبه بأنهم أمّنوا مع مسؤولين جمهوريين آخرين الارتباط بين البيت الأبيض ومجموعات شاركت في التظاهرة الكبيرة التي رفعت شعار "أوقفوا السرقة" (الانتخابات)، حسب لجنة التحقيق الخاصة في مجلس النواب التي تريد محاكمة بانون لرفضه الإدلاء بشهادته.
وتعتبر تفسيرات المستشار السابق البالغ من العمر 67 عاما وكان أحد مهندسي فوز ترامب في 2016، ضرورية لفهم ما كان يفعله الرئيس السابق يوم الهجوم.
ويشتبه البرلمانيون بأن بانون لعب دورا "في عملية الاتصال بحملة 'أوقفوا السرقة' التي حفزت الهجوم" على الكابيتول، وأنه" شارك في حوادث ذلك اليوم" انطلاقا من خلية الأزمة في فندق ويلارد، وفقا لما نقلته الشبكة الأميركية.
وكانت "سي أن أن" نقلت في وقت سابق أن إيستمان كتب رسالة إلكترونية ألقى فيها باللوم على نائب الرئيس حينها، مايك بنس، في التسبب في أعمال العنف في مبنى الكابيتول برفضه منع تصديق الكونغرس على نتائج انتخابات 2020 حيث كانت أعمال الشغب تحدث.
وأشارت الشبكة إلى أن اللجنة مهتمة بمعرفة المزيد حول دور إيستمان في محاولة قلب نتائج الانتخابات.
أما أنجيلا ماكالوم، فتعتقد اللجنة إلى أن دورها كمساعدة تنفيذية وطنية لحملة إعادة انتخاب ترامب ربما جعلها على دراية بجهود الحملة لنشر معلومات كاذبة حول تزوير الناخبين في الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها.
أما مايكل فلين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأول لترامب وظل حليفا قويا للرئيس السابق منذ إقالته في عام 2017، ونقلت الشبكة مزاعم حضوره اجتماع المكتب البيضاوي، في ديسمبر 2020، حيث ناقش المشاركون مصادرة آلات التصويت، وإعلان حالة طوارئ وطنية، والاستمرار في نشر رسالة كاذبة مفادها أن "انتخابات نوفمبر 2020 شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق".
وفي خطاب الاستدعاء إلى ميلر، فتعتقد اللجنة، بحسب "سي أن أن"، أن المستشار الكبير السابق استخدم منصبه في فلك حملة ترامب الانتخابية لنشر الأكاذيب حول تزوير الانتخابات، فضلا عن حضوره اجتماع الخامس من يناير في فندق ويلارد.
توازيا، سمحت قاضية فدرالية الثلاثاء للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في ذلك الهجوم، في نكسة للرئيس السابق الذي بذل قصارى جهده لمنع الكونغرس من الحصول على هذه الوثائق.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان في معرض حكمها الذي نشره العديد من وسائل الإعلام الأميركية إنّ "المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدرس الأحداث التي أدّت إلى 6 كانون الثاني وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً".
وحاول ترامب على وجه الخصوص منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً".
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست فإنّ محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.