طلب مساعدة روسيا جيّد إن ترافق مع وقف عرقلة مهمة البيطار!

المركزية-  خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي في 21 تشرين الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض تعليقه على التطورات اللبنانية عموما وكارثة انفجار مرفأ بيروت خصوصا "أود أن أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار هائلة. علمت بالأمور من وسائل الإعلام، بما في ذلك أنه تم منذ عدة سنوات نقل شحنة من نترات الأمونيوم إلى الميناء وأن السلطات لم تتعامل للأسف مع ذلك الا انطلاقا من رغباتها حسبما فهمت لبيع الشحنة بشكل مربح... هذا هو السبب الاساسي للكارثة، قبل اي شيء آخر في رأيي"، مضيفا "في حال وجود صور ملتطقة عبر الاقمار الاصطناعية لدينا أصلا، لكنني أعد بأن أدرس الموضوع وإن استطعنا المساعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك".

هذا الكلام تفاعل لبنانيا في الساعات الماضية. فقد عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وكان اللقاء مناسبة طلب فيها عون رسميا من السفير روداكوف ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد الدبلوماسي بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، هذه الخطوة جيدة، على امل ان يصار فعلا الى تسليم التحقيق هذه الصور، خاصة وان المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، سبق ان راسل عددا من الدول طالبا منها صورا جوّية، الا ان تجاوبها معه تفاوت ولم يكن على ما يبدو، على قدر تطلعاته.

ومع اشادتها بمبادرة رئيس الجمهورية هذه، تلفت المصادر الى انها وحدها غير كافية. فالمطلوب من بعبدا، ومن الطبقة الحاكمة عموما، التعاون مع التحقيقات بدلا من عرقلتها. في الظاهر، الكل يعلن انه تحت القانون، لكن على ارض الواقع، ثمة فريق يكبّل المحقق العدلي قضائيا، عنينا المستدعين الى التحقيق، وفريق ثان يهدده في العلن ويطالب بقبعه، عنينا الثنائي الشيعي امل وحزب الله، ويعطّل مجلس الوزراء الى حين تحقيق مطلبه هذا، وثمة ايضا فريق ثالث يشهر "دعما" للقاضي، الا انه في الوقت عينه، يمنح المقربين منه والمحسوبين عليه من "أمنيين"، حصاناتٍ تمنع مثولهم امام البيطار. كما ان هذا الفريق، الذي يؤكد تمسّكه ببقاء المحقق العدلي في منصبه، يرى ان في اداء الاخير، استنسابية يجب ان يصححها لانها تضر بعمله، متبنيا بذلك التهمة التي توجَّه اليه من قِبل مَن يريدون الاطاحة به.

عليه، تضيف المصادر، من الافضل على مَن يسعون اليوم الى تلميع صورتهم امام اللبنانيين والعالم عبر إظهار انفسهم مسهّلين للتحقيقات وللعدالة وسيرها وحريصين على كشف ملابسات ما جرى في 4 آب، ان يبدأوا برفع كل العصي التي يضعون مباشرة او مواربة، في دواليب القاضي البيطار....