لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء... واتجاه لفصل العمل الحكومي عن قضية كف يد البيطار

تكاد الملفات بكل أنواعها ومسمياتها تحضر دفعة واحدة، بين مباشرة بالتنفيذ، كأن تبدأ شركة التدقيق المالي الجنائي «الفاريز ومارسال» التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو استطلاع الموقف، وفيما إذا كان ما يزال على حاله، أم دخلت عليه تعديلات، في ما خص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي بدأ فيه مهمته في بيروت كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. إلى البحث في تحريك الإصلاحات في مجالي الطاقة والمياه، فضلاً عن وضع برنامج شبكة للامان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد البنك الدولي، ممثلاً بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه.

وحضر ملف افتتاح العام الدراسي، تدريساً في المدارس الرسمية في اجتماع عقد في السراي الكبير امام الرئيس نجيب ميقاتي، حضره وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بمشاركة كبار الاداريين وممثلي روابط الأساتذة في الثانوي والابتدائي والمهني للبحث في توفير ما يلزم، من تمويل يسمح للاساتذة بالانتقال ولادارات المدارس بتوفير المستلزمات التشغيلية، والأمر نفسه بحث في الاجتماع الثاني مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة. ومجمل هذه الملفات سيحضر في لقاء بعبدا المنتظر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة ميقاتي.

ومن المتوقع ان يزور الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، ويلتقي الرئيس ميشال عون للبحث في عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء "أمل" و"حزب الله" سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى. وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار.

واليوم يبحث مجلس القضاء الأعلى سواء حضر الاجتماع القاضي بيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، واحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى.

من جهة أخرى، أشارت "نداء الوطن" الى ان الحكومة غابت عن السمع نتيجة التغييب القسري لاجتماعات مجلس الوزراء تحت طائل تهديد الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات ورهن استئناف العمل الحكومي بـ"قبع" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وأمام ضغط الأوضاع المعيشية المتزايدة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء للانعقاد "الأسبوع المقبل" بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة "حزب الله" في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة البيطار مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي لوضع المخارج القانونية لهذه القضية.

الى ذلك، أكدت "النهار" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس في وارد الدعوة إلى جلسة طالما ان الازمة التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء بشأن التحقيق العدلي لم تعالج بعد. وسيزور ميقاتي بعبدا اليوم، وعلم من مصادره ان هذا الموعد مقرر منذ ثلاثة ايام للتشاور مع رئيس الجمهورية في ملفات حكومية غير الدعوة إلى عقد جلسة. وفهم ان لا علاقة لهذه الزيارة بالكلام الذي أعلنه وزير الثقافة محمد مرتضى عن انه وزملاءه وزراء "امل" "وحزب الله" سيحضرون الجلسة لا سيما وانه هو من فجّر المشكلة على طاولة مجلس الوزراء، وأدى إلى تعليق جلساته.

وأفادت معلومات "النهار" ان بعبدا مستعدة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتنتظر ميقاتي ليتشاور ورئيس الجمهورية في الدعوة المفترض ان يوجهها لانعقاد مجلس الوزراء. ومن وجهة نظرها، فصل وزير العدل هنري خوري بين القضاء والوزارة، وتالياً حكومة الانقاذ يجب ان تجتمع وان تتحمل مسؤولياتها في الإنقاذ والإصلاح. والثنائي "أمل - حزب الله" فتح الباب من خلال كلام الوزير محمد مرتضى. لذلك لن يكون الرئيس ميقاتي مستفزاً لأحد إذا دعا إلى عقد جلسة.

ولكن وفق المعلومات فان المشكلة التي اثارها الوزير مرتضى على طاولة مجلس الوزراء لم يتوافر لها حل بعد. وهو لم يتحدث باسمه انما باسم "أمل"و"حزب الله". وعندما قال انه وزملاءه سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إذا دعا إليها الرئيس ميقاتي، فإنما استخدم عبارة "إذا" الشرطية، باعتبار ان ثمة ازمة والواجب الوطني يستدعي التصدي كل ضمن صلاحياته ودوره. والرئيس ميقاتي يدرك هذا الامر ويتصرف على أساسه.
لذا تشير المعطيات إلى أنه لن تكون هناك دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل الوصول إلى اتفاق يقضي بفصل المسار القضائي عن المسار الحكومي في أزمة سياسية- قضائية عطلت مجلس الوزراء وقد تنفجر فيه مجدداً.

أما "الجمهورية" فرأت، وبحسب مصادر وزارية، انّ تحديد موعد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مرتبط بما سيؤول اليه ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، ومصير المخارج المطروحة لتبديد الالتباسات المثارة حول المحقق العدلي. وقالت: "المسألة ما زالت معقّدة وشائكة جداً، وبلوغ مخارج مرضية أمر شديد الصعوبة سياسياً وقضائياً".

ورداً على سؤال اشارت المصادر، الى انّ الرئيس نجيب ميقاتي اكّد انّه لن يبادر الى اي خطوة يستفز فيها اي طرف، وبالتالي هو يشدّد على حلول سريعة، وهو بالتأكيد يريد لحكومته ان تنطلق وتستأنف جلساتها، لكن الأساس في ذلك ان تجتمع الحكومة على أرض باردة وليس على ارض حامية. مشيرة في الوقت نفسه الى تواصل وشيك بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي حول وضع الحكومة وإمكان تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء.

الى ذلك، يبدو جلياً انّ التطورات السياسية والقضائية والتوترات الأمنية التي تسارعت من الطيونة الى عكار واماكن اخرى، شكّلت عائقاً أساسياً في وجه الحكومة. وباعتراف مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، فإنّ تلك التطورات والتوترات "عدّلت أجندة الحكومة وبرنامجها، بحيث أصبحت الأولوية احتواء تلك التطورات، وكذلك إعادة انعاش الحكومة".

وعن إمكانية عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية درويش أنّ "الأجواء التي سادت أثناء الجلسة النيابية وبعدها تشير إلى أنّ الأجواء تسير نحو التهدئة إضافةً إلى ما أعلنه أحد الوزراء المعنيين بالأزمة أنّه وزملاءه سيستجيبون لأي دعوة توجّه لهم بهذا الخصوص"، متمنياً عقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لأنّ الوضع المعيشي لم يعد يحتمل إبقاء الأمور دون معالجة، وكذلك الوضع الأمني.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أنّ مساعي جدية قائمة لفصل موضوع الحكومة عن الملفات الأخرى، وتحديداً ملف تحقيقات المرفأ، ما قد يفرج عن اجتماعات مجلس الوزراء قريباً.