مصير الانتخابات يتأرجح بين موقف عون وطعن باسيل بالتعديلات

ترصد القوى السياسية الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون فور إحالة التعديلات إليه التي أُدخلت على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 آذار المقبل، وما إذا كان سيوقع عليها كما أُرسلت إليه ضمن مهلة خمسة أيام لأنها تحمل صفة المعجل، أم أنه سيمتنع عن ذلك ويعيدها مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان لعقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه.
ولفتت مصادر نيابية بارزة إلى أن لا شيء يمنع عون عن رد القانون كما أُرسل إليه ضمن المهلة القانونية ليصبح نافذاً بما يفتح الباب أمام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للتقدم بطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون أمام المجلس الدستوري كما تعهد به في الجلسة النيابية التي أقرتها.

وأكّدت المصادر النيابية لـ"الشرق الأوسط" أن باسيل لا يستطيع الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري ما لم يصبح القانون نافذاً، قائلةً إن الغموض يكتنف موقف رئيس الجمهورية الخاضع لميزان القوى داخل الفريق السياسي المحسوب عليه والذي يدين لباسيل، وما إذا كان هناك توزيع للأدوار بين الرئيس وصهره لتفادي إحراجه أمام المجتمع الدولي الضاغط على المنظومة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشارت معلومات "اللواء" من مصادر مطلعة ان هناك اجواء تفيد بإحتمال ان يردّ الرئيس عون القانون لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه، خاصة لجهة تقديمه موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار وعدم إستحداث ستة مقاعد للمغتربين، وربما حول بنود اخرى وردت في القانون. لكن لم يصل الامر الى مرحلة إتخاذ القرار.

وقالت المصادر: ان المرسوم لم يصل بعد الى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه الرئيس عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدّم التعليل اللازم، من زاوية «وجود التزامات سابقة تجاه الشعب اللبناني المقيم والمنتشرلا يجوز التنازل عنها»، وعلى ضوء دراسة القانون يُتخذ القرار المناسب.

واستبعدت المصادر المتابعة لـ "الانباء" الكويتية، ان يطعن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بقانون الانتخابات امام المجلس الدستوري، لأنه يستطيع رده من خلال امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعه، وبالتالي رده الى المجلس النيابي لإعادة النظر.

المصادر توقعت لـ"الأنباء" رد الرئيس عون للقانون في أواخر مهلة الشهر المعطاة له، في حين يتهيأ المجلس للرد على الرد المتوقع، بإعادة مناقشة وإقرار القانون نفسه ليرده الرئيس مجددا، ومعنى ذلك لا انتخابات، بسبب ضياع المهل..

وكانت جلسة اعادة الحصانات للنواب التي عقدها المجلس أمس الأول، وحدت صفوف الكتل النيابية بمواجهة قانون الانتخابات فقربت موعدها من أيار الى آذار وأبعدت جيل الشباب، وحولت "كوتا" النساء الى مقبرة اللجان. ومبرر تقريب الموعد هو حلول شهر رمضان المبارك في ايار، ما قلص المساحة الزمنية بين تحديد الموعد، وحلول الموعد الى 156 يوما، ستكون حافلة بالقضايا والملفات، من وضع الحكومة المعلقة لجلساتها تحت ضغط شروط حركة أمل وحزب الله، بإطاحة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار.

وهنا تتحدث المصادر المتابعة عن مساومات تجري على حساب المحقق العدلي الجسور، ليكون ثمن إبعاده عن هذا الملف، وعد من القوى الضاغطة ضده، بـ"الجنة الرئاسية للنائب جبران باسيل"، الأمر الذي تحول العقوبات الأميركية على باسيل دونه، حتى الآن، بدليل التحذير الأميركي المباشر، من التعرض لهذا القاضي او لتحقيقاته.

هذا، وتعتبر مصادر أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي الآن أقرب الى تصريف الأعمال منها الى الحكومة الحاكمة، وقد تستمر على هذا الحال، طالما بقي "الثنائي" مصرا على إبعاد البيطار عن التحقيق بجريمة المرفأ، لأن ميقاتي لا يبدو مستعدا لتوجيه الدعوة الى المجلس للانعقاد، حتى لا يتفجر من الداخل، استنادا لما حصل في جلسة الثلاثاء ما قبل الماضي.

المصادر القريبة من رؤساء الحكومة السابقين تحمل الرئيس ميقاتي، جانبا من المسؤولية عما يجري لإعطائه رئيس التيار الحر جبران باسيل الثلث المعطل في الحكومة، وضمنه وزارة العدل، ليفتح ملفات معارضيه، من دون غيرهم من المرتكبين، والتنكيل بهم في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، التي في بعدها مصيرية بالنسبة لتياره، والشواهد جلية.

في المقابل الرئيس ميقاتي، ليس في وارد التخلي عن القاضي البيطار، تجنبا لمواجهة الموقف الأميركي الداعم لتحقيقاته في جريمة تفجير المرفأ. وهو في ذات الوقت لا يستطيع الدفاع عنه، حتى لا يغضب حزب الله، الواسع السيطرة داخل الحكومة التي تمثل الحصص السياسية للتيارات والاحزاب.

بدوره، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قال في اجتماع المجلس، انه لا يمكن قانونا، تنحية القاضي البيطار، ولا حتى إقناعه بتعديل آلية عمله.

وبالمناسبة، نفت مصادر قريبة من القاضي البيطار نيته المغادرة الى فرنسا، وقالت انه مستمر في عمله وتحقيقاته.