بندان أساسيّان على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم

يبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية.

وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر).

واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين.

وقالت مصادر بعض الكتل لـ "اللواء" انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كما انه من الصعب التوافق على اقرار ستة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة.

وقالت مصادرنيابية لـ "اللواء" بالنسبة لخفض سن الاقتراع: انه برغم موافقة اكثر الكتل عليه، فهو يتطلب تعديل المادة 21 من الدستور وهناك آلية معروفة لتعديل الدستور ولا يمر مثل هذا الاقتراح بقانون عادي.

وتحدثت مصادر مواكبة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن أنّ اجتماع الهيئة العامة للمجلس ستكون عادية جداً، وأنّ الرئيس بري، الذي من المتوقع أن يتطرق في مداخلته إلى الأحداث التي جرت يوم الخميس الفائت، لن يسمح بتحويل الجلسة إلى جلسة مناكفات سياسية في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها البلد، وأنّ مداخلات النواب ستتركز حصرا بموضوع انتخاب هيئة مكتب المجلس، على أن يجري تحويلها بعد ذلك إلى جلسة تشريعية لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال  المتعلقة بقانون الانتخابات، والكوتا النسائية، وانتخاب المغتربين.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاتجاه يميل إلى اعتماد الآلية ذاتها التي اعتُمدت في 2018 بمسألة انتخاب المغتربين، أي بمشاركتهم بانتخاب النواب ال 128 نائباً، لأنّ عملية تحديد مجموعة من النواب يتم انتخابهم في بلدان الاغتراب تتطلب مراسيم تطبيقية، وليس هناك من وقت لطرحها ومناقشتها في الوقت الحاضر، لأنّ فتح باب النقاش في هذا الموضوع قد ينسف الانتخابات برمتها، ولذلك لا بد من اعتماد القانون النافذ مع بعض التعديلات الطفيفة عليه في الدائرة 16، وإلّا سيسقط القانون بداعي الأوضاع الأمنية وضيق الوقت.

كما أشارت المصادر إلى أنّ ستكون هناك معركة تشريعية حول البند المتعلّق بالكوتا النسائية في ظل الكتل التي تطالب به، كما كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة التنمية والتحرير، متخوفةً من محاولات إسقاطها، وإقرار قانون الانتخابات كما هو مع بعض التعديلات الطفيفة.