عبداللهيان في بيروت وتظاهرة سيادية رافضة "للإحتلال الإيراني".. والموفدون يدفعون نحو الإصلاحات والإنتخابات

على وقع "أهازيج الصهاريج" الإيرانية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان اليوم محادثات رسمية في بيروت مع الرؤساء الثلاثة والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، على أن يختتم جولته بمؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية قبل التوجه إلى دمشق.

وعشية الزيارة، برزت وقفة احتجاجية أمام "الخارجية" إثر مسيرة شعبية انطلقت من ساحة ساسين بدعوة من "مجموعات سيادية" رفضاً "للاحتلال الإيراني"، عبّر خلالها المتظاهرون عن رفضهم زيارة عبداللهيان إلى لبنان، معتبرين أنها "لا تأتي في السياق الديبلوماسي الطبيعي بين الدول بل هي بمثابة تمثيل لاحتلال نرفضه" وفق تعبير رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، وطالب المحتجون على الزيارة في المقابل بتطبيق "القرار 1559 والقرارات الدولية الأخرى ونزع السلاح غير الشرعي"، منددين في الوقت عينه بـ"سلطة الخضوع" لمشروع تحويل الجمهورية اللبنانية إلى "دولة امتداد للنظام الإيراني".

من جهة أخرى، أشارت "النهار" الى ان الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية، تشكل مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان، عقب تشكيل الحكومة، إلى اجندات الدول وتبدّل تعاملها معه الذي اتسم طوال ازمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحركات في انتظار الافراج عن الحكومة. ومع ذلك بات ثابتاً ومؤكداً ان هذه الحركة لا يمكن التعويل عليها لتضخيم التوقعات والطموحات، وربما أيضا الرهانات، على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد ان صار لديه حكومة، اذ ان الامر اشد تعقيداً بكثير من هذا التبسيط لاعتبارات عدة من ابرزها : ان الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة سلباً ام إيجاباً تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الجانب اللبناني والتي ستلزمه بأقصى قدر من الصدقية والشفافية والالتزام الصارم لموجبات الإصلاح. وإذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت في غالبيتهم الساحقة يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فان الوجه الاخر الطارئ للمطالب الدولية الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات هو التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الامر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان لا يمكن الحكومة ولا القوى السياسية قاطبة تجاهل دلالاته. واما الامر الثالث الذي يبرز أيضاً في مواقف الموفدين والحركة الديبلوماسية الجارية، فيتصل بتطورات قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اذ لوحظ ان هذا الملف صار بنداً ثابتاً في مضامين المحادثات التي يجريها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين بما ينطوي على تحذيرات واضحة وصريحة من تبعات عرقلة او تعطيل التحقيق العدلي، بعدما رسمت المواجهة الأخيرة مع المحقق العدلي طارق البيطار نقزة دولية من تبعاتها وانعكاساتها على التحقيق.

أما "الجمهورية" فكتبت: اذا كان يُنظر الى زحمة الزوار والموفدين الدوليين، بكونها ترتدي أهمية بالغة في هذا التوقيت، وتشكّل مرآة عاكسة للدعم الخارجي للزمن الحكومي الجديد، بما يؤشّر الى انّ هذا البلد استعاد موقعه ضمن خارطة الاهتمامات والاولويات الدولية، فإنّها، وفقاً لما يحمله الزوار والموفدون، تبدو مزودة بما يمكن تسميتها بـ"دفّاشات" للحكومة نحو إتمام الاستحقاقين الداهمين: الإصلاحات والانتخابات النيابية. وتنظيف الطريق المؤدّي اليهما من التعقيدات والمطبّات والألغام.

وتعكس الأجواء الحكومية ارتياحاً للاندفاعة الدولية في اتجاه لبنان، وهو الامر الذي يعكس جدّية دعم المجتمع الدولي للفرصة المتاحة للإنقاذ والإصلاح عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وحرصاً على رؤية لبنان وقد بدأ يسلك فعلاً طريقه نحو النهوض والانتعاش، مع الاستعداد الكامل لتقديم ما يلزم من مساعدات وفق الآلية التي حدّدها المجتمع الدولي.

وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية إلى "الجمهورية" قولها، انّ حركة الزوار والموفدين تشكّل بحدّ ذاتها قوة دفع إضافية للحكومة، في المسار الذي سبق ان اختطّته لنفسها، وحدّدت تفاصيل برنامج مهمّتها في بيانها الوزاري".

وقالت: "انّ الحكومة في الأساس مدركة لمدى الاستعجال الدولي، وقبله حاجة لبنان الملحّة لخطوات إنقاذية نوعيّة في شتى المجالات، وتوق اللبنانيين اليها في اسرع وقت ممكن، وهي بالتالي تتفاعل إلى أقصى الحدود مع متطلبات الداخل والخارج، على النحو الذي يسرّع في فتح باب المساعدات الدولية في وجه لبنان، عبر خطوات وإجراءات موثوقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي".

ومن هنا، تضيف المصادر الوزارية، فإنّ الأيام المقبلة ستشهد بالتأكيد تدرّجاً في الخطوات الحكومية النوعيّة، وسيلمس اللبنانيون أثرها الايجابي، سواء في ملف الكهرباء الموضوع على نار أكثر من حامية، او ما يتصل بسلّة تعيينات، ينصبّ جهد الحكومة على أن تخرج ملبّية لشروط ومعايير النزاهة والكفاءة، بعيداً من المحسوبيات والمحاصصات. يُضاف الى ذلك، الهدف الأساس الذي بات محسوماً بشكل نهائي ولا جدال فيه، والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع العام المقبل.