هل استقراض 100 مليون دولار للكهرباء دون المرور بالبرلمان قانوني؟

المركزية – قصة "ابريق الزيت" الكهربائية لا تنتهي فصولاً، ومعاناة اللبناني تتفاقم يومياً ولا حلول جذرية، بل مجرد "ترقيع" بانتظار الفرج. آخر فصولها، موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية. لكن هل هذه السلفة قانونية، خاصة وان المادة 88 من الدستور، تنص على ان "لا يجوز عقد قرض عمومي إلا بموجب قانون"؟ 

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ"المركزية": "مبدئياً، من الثابت ان لا يمكن أخذ أي سلفة على حساب الموازنة، خاصة إذا كانت موازنة غير مقرة في مجلس النواب، إلا ضمن إطار قانون يصدر عن مجلس النواب.. وقد يكون تمّ الطلب من الوزير إعداد مشروع قانون من أجل سحب هذه المبالغ او هذه السلفة". 

وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض قد تحدث بعد الجلسة أمس عن موضوع الكهرباء والطاقة بشكل عام، فقال: "اقترحت ان نؤمن بعض المال في موضوع الكهرباء، وتحدثت مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي والحكومة ككل، وكان اتفاق على ان موضوع الفيول هو، حتى الآن، الطريقة الارخص لانتاج كيلوات/ساعة وهو امر يتم عبر مؤسسة الكهرباء". 

أضاف: "وبالتالي، كان تخصيص مبلغ من المال لزيادة ساعات التغذية عبر المؤسسة هو الأفضل، علما ان هدفنا ليس الاستمرار بالفيول المختلط وبالمحطات القديمة والمتهالكة في ظل كلفة باهظة جدا بشكل عام نسبة الى سعر كيلوات/ساعة. وعليه، فإن مبلغ الـ100 مليون دولار من المفترض ان يكفي المؤسسة على مدى شهرين تقريبا لتأمين 4 الى 5 ساعات يوميا إضافة الى الساعات الأربع التي تؤمنها بفضل النفط العراقي. أي يفترض ان ترتفع ساعات التغذية يوميا الى 8 ساعات، وهو امر مرتبط باستقدام الفيول الى المؤسسة ليضاف الى كمية الفيول العراقي الموجودة، حتى موعد تقديم الخطة التي يتم اعدادها والتي قد تكون جاهزة في 20 تشرين الأول تقريبا".