دعم مشروط للحكومة والانتخابات في 27 آذار

برغم التأكيدات المتتالية من الجانب الحكومي، على اولوية انصراف الحكومة سريعاً الى تطبيق خريطة العمل الحكومي التي رسمها البيان الوزاري، الّا انّ الوقائع السياسية، كما هو واضح، ستفرض أولويّات أخرى يتفرّغ لها البلد وكل مكوناته، وتتقدّم على سائر الأولويّات الملحّة الأخرى، ما قد يحوّل الحكومة من حكومة تشكّلت لتعمل وتحقق اصلاحات سريعة، الى حكومة انتقالية أقصى ما تحققه هو التحضير لإتمام الانتخابات النيابية التي صارت على بعد 6 أشهر لا أكثر. ومعلوم أنّ فترة الـ6 اشهر هذه هي الفترة الطبيعية التي تنجز فيها الأطراف السياسية استعداداتها لخوض هذا الاستحقاق.

الصوت التفضيلي باقٍ: وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ الدورة الإنتخابيّة قد بدأت بالفعل، وتمّ تحديد القواعد التي ستجري عليها الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات النيابية، قد خلصت إلى توافق على مجموعة من النقاط الاساسية، ومنها:

– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.

– تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.

– عدم إجراء انتخابات المغتربين. لتعذّر اجراء هذه الانتخابات لأسباب لوجستية وماليّة.

– إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.

– اما بالنسبة الى البطاقة الممغنطة الني نصّ القانون الانتخابي الحالي على اعتمادها في الانتخابات المقبلة، فقد أحيل البتّ بأمرها الى الحكومة، لعلّها تتمكن من اعدادها خلال فترة قصيرة. مع انّ اكثرية نيابية ترى استحالة ان تتمكن الحكومة من إنجازها اساساً..

والجدير بالذكر هنا، انّ جلسة نيابية تشريعية ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي، وخصوصاً في الغاء البند المتعلق بانتخابات المغتربين، والبند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، اضافة الى موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك كي لا يكون عدم اجرائها سبباً للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ «التيار الوطني الحر»، يعارض الغاء انتخابات المغتربين، فيما لم تتمكن اللجنة النيابية من التوافق على طرح نسف القانون الانتخابي الحالي واستحداث قانون انتخابي جديد قائم على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او في المحافظات الخمس التاريخية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

دعم كويتي ودولي: الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ «الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره»، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

واشارت المجموعة، الى انّه «تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ «منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها».

ولفتت فرونتسكا، الى انّ «مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به».