![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e88fa4e8dffb2c0d1b0aa55761d17514.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
كركي يلتقي وفد اتحاد موظفي المصارف
المركزية- التقى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، وفداً من اتّحاد نقابات موظّفي المصارف في لبنان والمراقب المالي في "حبيب بنك"، وتم البحث في أمور عدة منها "الوضع المالي والإداري المصرفي في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي شملت تداعياتها كل القطاعات، ما حمل بعض المؤسسات الى استغلال ذلك بما يخدم مصالحها، وكانت الحلقة الأضعف العمال والمستخدمين الذين جرى صرفهم من الخدمة من دون الرجوع الى أحكام المادة 50 من قانون العمل لا بل دون إبلاغهم بالصرف من الخدمة وكان آخرهم مستخدمي "حبيب بنك ليمتد" كما جاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
ووعد كركي بمتابعة موضوع موظفي هذا المصرف ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم.
وجرى التداول أيضاً "بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق مع المتعاقدين معه من مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية إذ لم تعد التعرفات الحالية مقبولة في ظلّ التضخّم المالي وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار".
وأكد كركي أنه "وضع الحل المناسب بما لا يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وطالب برفع معدّل الاشتراكات والسقف الخاضع للاشتراكات تمكيناً لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، وقال: نحن في انتظار قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ليبنى على الشيء مقتضاه بعدما خصصت جلسة استثنائية للموضوع الاسبوع المقبل بناءً على طلب المدير العام".
وفي سياق متصل بالتعرفات، اشتكى الوفد من عدم استقبال المرضى المضمونين من قبل المستشفيات قبل تأمين مبالغ إضافية تختلف بين مستشفى وآخر خارج الفاتورة الصحيّة.
كما سأل الوفد عن المبادرة التي أطلقها المدير العام لجهة حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة والتي وعد حاكم مصرف بوضع الحلول المناسبة لها منذ أكثر من سنة.
وأكّد كركي للوفد "متابعته الحثيثة وعمله الدؤوب لمتابعة ما تقدّم البحث فيه، وطالب برفع الصوت عالياً لدى المراجع الرسمية والنقابية لوضع المطالب العمالية على السكة الصحيحة تمهيداً للوصول الى خواتيم مرضية للجميع".
وقد شكر الوفد كركي "على إيلائه كعادته الاهتمام اللازم بالقضايا الاجتماعية والانسانية وسعيه لتحقيق هذه المطالب مع الجهات المعنية داخل الصندوق وخارجه بما يضمن حقوق المضمونين واللبنانيين".
* * *