تقرير بنك عوده عن القطاع العقاري: الدولار النقدي يتحكّم بالسوق... بينما الآمال نحو خرق سياسي - اقتصادي

المركزية- صدر عن بنك عوده تقريره الجديد حول "القطاع العقاري في لبنان"، أشار فيه إلى أن "القطاع العقاري في لبنان استقطب الأنظار منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية باعتباره ملاذ أكثر أماناً، غير أن بيع العقارات تراجع هذا العام نتيجة تراجع تداول الشيكات كوسيلة للدفع وبعدما بدأ معظم البائعين يطالبون بالسداد إما بالدولار النقدي أو عبر حسابات خارج لبنان. فالبائعون المدينون، سواء كانوا مطورين عقاريين أو مالكين، والذين اعتادوا على قبض الشيكات المصرفية خلال العام 2020 لتغطية قروضهم المصرفية، بدأوا بعد تسديد جزء لافت من هذه الديون يطالبون بالسداد بالدولار النقدي أو يفرضون أسعار عالية جداً بالدولار المحلي، الأمر الذي أرخى بثقله على الطلب في السوق العقاري خلال هذا العام. من هنا، تراجعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 0.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً لافتاً نسبته 110.4% في العام 2020".

من ناحية العرض، لفت إلى أن "تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي نجم عنه زيادة لافتة في أسعار المواد وسط تلبّد في الآفاق السياسية والاقتصادية، أدى إلى تأجيل بعض المشاريع وإلغاء بعضها الآخر. في الواقع، إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة أدت إلى تباطؤ أكبر في حجم العرض على الرغم من توفر بعض الطلب، خصوصاً وأنّ التسعير بالدولار النقدي يتحكّم بالسوق. إن انخفاض تسليمات الاسمنت هذا العام والذي ترافق مع ارتفاع في تراخيص البناء، إنما يشير إلى دخول نشاط البناء في طور من الترقب والانتظار، بينما آفاق نشاط البناء يمكن ان تتحسن في الفترة المقبلة في حال تم الولوج إلى مخرج من الأزمة الراهنة".

كذلك أشار إلى أن "أسعار العقارات بالدولار النقدي انخفضت مؤخراً بشكل لافت. إذ أنّ المشترين بالدولار النقدي قليلون، الأمر الذي ألقى بثقله على الأسعار وأسفر عن خفض أسعار العقارات بالدولار النقدي بأكثر من 50% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. وللمفارقة أن التسعير بالـدولار المحلي سلك اتجاهاً معاكساً. إذ كسب البائعون العقاريون تموضعاً أفضل في عمليات التفاوض بالـدولار المحلي، ما دفعهم لطلب أسعار أعلى بشكل لافت تجاوزت الـ200% والـ300% في بعض الأحيان".

وتوقع التقرير أن "تسلك أسعار العقارات في الفترة المقبلة المسلك نفسه أي منحى تصاعدياً بالـدولار المحلي ومنحى تراجعياً بالدولار النقدي. هذا إلا في حال حدوث خرق سياسي إيجابي على الساحة المحلية ينتج عنه تشكيل حكومة ذات مصداقية تكسب ثقة المراقبين المحليين والدوليين، وإطلاق عجلة الإصلاحات البنيوية والمالية، وإرساء برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي حيث يتولى الصندوق دور المراقب في تطبيق الإصلاحات، والحصول على الدعم الدولي المرجو للبنان نتيجة أثر الرافعة للصندوق على الدول المانحة بشكل عام. فحدوث خرق مماثل، في حال تحقق، سيسهم بلا شك في إعادة تقييم السوق العقاري في لبنان بمعايير أفضل، وخفض الخسائر الترسملية وتوفير آفاق أفضل نسبياً لمالكي العقارات بشكل عام".

* * *