هل تكشف تحقيقات المرفأ عن صمت من كانوا يعلمون...وسكتوا؟

المركزية – لقاء غير عادي جمع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت اليوم مع أهالي الضحايا. كل الكلام الذي دار في الداخل سيبقى في الأمانات إلا إذا استمر المدعى عليهم للمثول أمام القاضي البيطار متمسكين بذرائع حصاناتهم أو العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. خبر واحد حملوه معهم ليبشروا به ضحاياهم الذين ينتظرون عدالة الأرض قبل السماء وإلى باقي أهالي الضحايا ومفاده أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حدد موعد جلسة إستماع الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في ٢٠ أيلول المقبل. وللخبر تتمة.

فبعد رفض تبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة القاضي البيطار الى جلسة إستجواب كمدعى عليه في ملف تفجيرالمرفأ، لم يعد أمام الأخير سوى إصدار مذكرة إحضار بحقه. وفي حال التمنع مجددا يصار إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. فهل يسري القانون على الشخصيات السياسية في لبنان، أو يبقى مجرد حبر على ورق العدالة؟

مرجع قضائي رفيع أوضح لـ"المركزية" الآلية القانونية المتبعة في حال الإمتناع عن الحضور أمام القاضي فقال: "إذا امتنع مطلق أي شخص عن الحضور أمام القاضي للإدلاء بشهادته كمدعى عليه، يصدر القاضي في حقه مذكرة جلب، وفي حال الإمتناع عن الحضور ايضا عندها يصبح القاضي ملزماً بإصدار مذكرة إحضار في حقه أي إحضاره مخفورا بواسطة القوى الأمنية قبل 24 ساعة من تاريخ الجلسة التي يكون حددها القاضي. وهذا المشهد شبه سوريالي إذا ما أردنا تطبيقه على أرض الواقع، أولاً لأنه يشكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني لجهة إحضار رئيس حكومة مخفورا وثانيا لأننا في لبنان".

في لبنان يحصل كل شيء إلا تطبيق العدالة. فالإدعاءات على الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل والسابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بقتل وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ. والسؤال الذي يطرح، إذا كان المدعى عليه متأكدا من براءته فلماذا يمتنع عن المثول أمام القاضي وفي جريمة أقل ما يمكن القول فيها إنها جريمة العصر؟

يقول المرجع القضائي: "كل من يتمرد ويمتنع عن الحضور للمثول أمام القاضي البيطار للإدلاء بإفادته عليه أن يتحمل النتائج". واستغرب رفض دياب المثول أمام البيطار كمدعى عليه "فالمسالة هنا لا تستوجب أكثر من الإدلاء بما لديه من معلومات حول عملية تخزين نترات الامونيوم. فإذا لمس القاضي أن لا دور له وموجب بملاحقته يُترك ولا يعود ملاحقا بصفة مدعى عليه. أما إذا اكتشف وجود أي مسؤولية أو تقصير من قبل الرئيس دياب عندها تتم ملاحقته كمدعى عليه ويتهم بالتقصير في القرار الظني الذي سيصدره شرط عدم توقيفه". ولفت "إلى أن القاضي البيطار كان طلب مثول دياب أمامه كشاهد لكن بعدما تبين له أنه كان يعلم بوجود مادة نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 وكان يفترض أن يتوجه إلى المرفأ للكشف عليها لكن اتصالا مسائيا حال دون توجهه إلى المرفأ في اليوم التالي وحصلت الكارثة. كل هذه المعلومات والوقائع المهمة جدا حولته من شاهد إلى مدعى عليه".

قد يكون درع الحصانات كافيا في حسابات النواب المدعى عليهم بصفة وزراء سابقين لكن بالنسبة إلى الرئيس دياب "لا توجد حصانات". أضاف: "حتى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء "كذبة" فهو معطل ولا أحد قادر على اختراقه لأن صفة الإتهام تحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا مستحيل أن يتحقق". ويختم المرجع القضائي: "أول الأمر حاولوا لفلفة التهم بالقول إنه إهمال في الواجبات الوظيفية. لكن القاضي البيطار أكد أن كل الوقائع تؤكد أنه جرم جزائي لأنهم كانوا يعلمون وسكتوا أو تم إسكاتهم... ثم خرج من يطالب بتعديل الدستور علما أن هذا الأمر مستحيل لأن تعديله يحتاج إلى مرور 10 سنوات على وقوع حرب أهلية أو 10 سنوات من الإستقرار السياسي والإجتماعي في البلد... كلهم يطالبون بقضاء نزيه وعادل لكنهم يضعون المسامير في درب القاضي البيطار للحؤول دون الوصول إلى حقيقة من خزّن نترات الأمونيوم في العنبر 12 ومن فجرها، ومن اتصل بالرئيس دياب قبل ليلة من الجريمة وأمره بعدم التوجه إلى المرفأ. لكنهم لا يعلمون أنهم يواجهون وجع أهالي ضحايا وقاضٍ لن يهدأ ولن يستكين إلا بإظهار الحقيقة مهما كلف الأمر".