لن يحضر دياب فماذا سيفعل بيطار؟

لن يَمثُل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمام المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في الموعد الذي حدده له للإستماع إليه كمدعى عليه في 26 آب الحالي. لا هو سيحضر إلى قصر العدل ولا القاضي بيطار سينتقل إلى السراي الحكومي لاستجوابه. فالرئيس دياب لم يتبلغ طلب المثول الذي وجهه إليه القاضي بيطار تماماً كما لم يتم تبليغ الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وعَلِم "أساس" أنّ الفريق القانوني لدياب أعدّ كتاباً وأرسله إلى المحقّق العدلي يؤكّد فيه عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مكتب البيطار في الجلسة المقرّرة في 26 آب في قصر العدل.
ويَسرد الكتاب حيثيّات قرار رفض المثول أمام المحقّق العدلي، وعنوانها الأول "عدم الصلاحية" والتمسّك بالمقابل بـ"صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" في ملاحقة رئيس الحكومة وتوجيه الاتّهام إليه ومحاكمته.

ويتضمّن الكتاب الإشارة إلى أنّ دياب، ومن ضمن التزامه بالقانون، استقبل المحقّق العدلي السابق القاضي فادي صوّان في مكتبه بالسراي الحكومي في 3 أيلول الفائت حيث أدلى بإفادته كشاهد في القضية، شارحاً حيثيّات علمه بوجود نيترات الأمونيوم وسبب تراجعه عن قرار زيارة المرفأ.

لكنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال تمنّع في كانون الأول الماضي عن الحضور أمام القاضي صوّان بعد الادّعاء عليه في القضية مع ثلاثة وزراء سابقين هم غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

وبعد تحديد صوّان موعداً لاستجواب دياب أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة بياناً أوضح فيه أنّ "المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان تبلّغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته"، مؤكّداً أنّه "رجل مؤسّسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوّان وتجاوز مجلس النواب"، وأنّ "الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر". واكتمل المشهد بتأمين الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات المظلّة السنّيّة لـ"عدم المسّ بموقع رئاسة الحكومة".

مع القاضي البيطار لن يختلف المشهد كثيراً. دياب لن يحضر غداً إلى قصر العدل ولن يُرسل، وفق المعلومات، فريق الدفاع عنه المؤلّف من المحامييْن ناجي البستاني وأمل حداد، لتقديم دفوعٍ شكلية تفيد بعدم الصلاحية.

وقد تمّ الاستعاضة عن ذلك بإرسال كتاب من رئاسة الحكومة إلى القاضي البيطار يوم الجمعة الفائت، لكنّه وَصل إلى قلم الوزارة بعد انتهاء الدوام، ليتمّ إرساله مجدداً يوم الاثنين الماضي. أمّا فحواه: "لا صلاحية للبيطار في الادّعاء والملاحقة".
وثمّة جهوزية سنّيّة ستعترض على أيّ إجراء من شأنه جرّ دياب إلى القضاء كمدّعى عليه أو إصدار مذكّرة توقيف بحقّه في ظلّ آراءٍ قانونية تفيد بأنّ المحقّق العدلي يستطيع أن يستجوب دياب في أيّ لحظة.

لكنّ هذه الجهوزية لن تصل إلى درجة رصد سعد الحريري مجدّداً في السراي أو مغرّداً ضد "التعدّي على الدستور"، ورفض "الادّعاء على رئاسة الحكومة"، كما فعل بعيد ادّعاء صوّان على دياب، مفضّلاً تكبير الحجر بدعم اقتراح رفع الحصانات عن كل السياسيين والأمنيين والقضاة من رئيس الجمهورية ونزولاً، والتفرّغ أيضاً لمشروع "تلغيم" حكومة ميقاتي.

حتّى دار الفتوى لم تصدر حتّى الآن أيّ موقف يُستشَفّ منه دعمٌ وتضامنٌ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.

عمليّاً، بات القاضي البيطار أمام واقعٍ معقّد يَصعب اختراقه لناحية طلب الأذونات بالملاحقة ورفع الحصانات عن سياسيين وقادة أمنيين.

فالمزايدات وفائض الشعبوية طيّرا الجلسة النيابية التي كانت مقرّرة في 12 آب للتصويت على عريضة اتّهام دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد تأليف لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على الملف برمّته وفق مقتضيات الدستور.