تكبيل القطاع المصرفي أفقده دوره النهضوي... لكنه لم ولن يسقط ووجودُه "ضرورة"
خريطة حل الأزمة المالية من واجب الدولة وليس المصارف

المركزية- مع دخول جمعية المصارف في حقبة جديدة من مسار المسؤولية الملقاة على عاتقها، تمتد لسنتين إضافيّتين، يترقب الوسط الاقتصادي كما الشعبي ما إذا كانت ستضع خريطة طريق جديدة للنهوض من الأزمة المالية المستفحلة، ولتقريب المسافة بين القطاع المصرفي والمودِعين والتي فرضت "جائحة الدولار" التباعُد في ما بينهما.

مصدر مصرفي رفيع لـ"المركزية" استغرب الحديث عن "خريطة طريق جديدة!"، متسائلاً "كيف يمكن ذلك في ظل الغياب التام للدولة بكل ما للكلمة من معنى؟!"، مشيراً إلى أن "العادة جرت على أن تُعِدّ الدولة تصميماً أو برنامجَ حلّ للنهوض من الأزمة يكون القطاع المصرفي جزءاً منه، وبالتالي ليس المصارف هي مَن تصوغه. أما إذا كان التعويل على القطاع المصرفي لوَضع خريطة طريق أو برنامج حل للأزمة الراهنة، فليسلّموه الدولة إذن ويمضوا هُم إلى منازلهم...".

وذكّر بأن "هذه الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد والعِباد، هي منتوج الدولة عندما أعلنت تعثّرها عن سداد ديونها، الأمر الذي جعل المصارف عاجزة عن دفع الأموال للمودِعين...".

"القطاع المصرفي أثبت أنه لا يقع"

وعن المحاولات المتتالية لضرب القطاع المصرفي وكيفية جبهها، أكد المصدر أن "القطاع المصرفي أثبت منذ ثلاث سنوات ونصف السنة إلى اليوم، صلابته وصموده وبالتالي لم يقع برغم المحاولات العديدة والمستمرة لضربه، والرهان على ذلك كان كبيراً"، واعتبر أن "وجود قطاع مصرفي برغم العِلل التي تشوبه، يبقى أفضل من عدمه"، مستشهداً بالقول "كلما حاولنا إقفال فرع في إحدى المناطق نواجَه بالرفض والمعارضة من قِبَل المودِعين وسكان تلك المنطقة، الأمر الذي يُثبت أن القطاع المصرفي هو "ضرورة" للبلاد برغم شوائبه العديدة الناجمة عن عدم دفع الدولة مستحقاتها له وللدائنين الأجانب".

وأوضح أن "المصارف لا يمكن أن تكون أفضل من البلد الذي تتواجد فيه، بل يتم تصنيفها وفق تصنيف ذاك البلد، فإذا كان التصنيف سيئاً فسيكون القطاع كذلك والعكس صحيح، وبالتالي إذا كانت الدولة مُفلسة فمن غير الممكن أن توزّع المصارف دولارات على الناس"، مشيراً إلى أن "المصارف تستخدم الأموال وفق الآلية التي يسمح بها مصرف لبنان واستناداً إلى شروطه".

وأبدى المصدر المصرفي نَدَمه لكون المصارف اكتتبت في سندات خزينة الدولة "لكنها كانت مرغمة على ذلك كونه كان الخيار الوحيد لديها ولم يكن مسموحاً لها الاكتتاب خارج لبنان"، على حدّ قوله، معتبراً "أنها أخطأت حين جذبت ودائع من الخارج إلى لبنان لأنها اليوم تتلقى الشتائم جراء ذلك، علماً أنها كانت تهدف من جذب الودائع تلك إلى تعزيز القطاع في لبنان لينهض بدوره بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي... أما اليوم فتم تكبيل المصارف ولم تعُد بالتالي تلعب دورها النهضوي في تحسين الاقتصاد بكل قطاعاته".  

ولفت في السياق، إلى أن "البلاد تنزف منذ 10 عشر سنوات ولا علم لأحد بذلك، فما نراه على أرض الواقع اليوم من تهريب واستخدام خاطئ لدعم البنزين والأدوية والذي يذهب إلى دعم اقتصاد دول مجاورة، هذا الواقع يعود إلى عشر سنوات خلت لكن وضع لبنان آنذاك كان قادراً على التحمّل والصمود، أما اليوم فلا قدرة له على ذلك البتّة".  

* * *