"أمل": باسيل يطلق النار في معارك سياسية خاسرة و"الثنائي": أجواء إيجابية "مزيّفة"

عاد السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» على خلفيه تفعيل عمل البرلمان ومن ورائه التعطيل في تأليف الحكومة، وذلك عبر تحميل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل البرلمان اللبناني مسؤولية عدم إقرار «البطاقة التمويلية» ليعود بعدها ويرد، النائب علي حسن خليل، محملاً للمرة الأولى بشكل علني مسؤولية عرقلة التأليف لباسيل. واعتبرت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن باسيل بهجومه هذا «يؤكد أنه يفتح المعارك ويطلق النار في كل الاتجاهات في معارك سياسية خاسرة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم يمر أكثر من عشرة أيام على تقديم التيار الوطني اقتراح القانون حول البطاقة التمويلية الذي أحيل إلى اللجان المشتركة لبحثه في جلسة عامة خلال أسبوع أو أسبوعين لإقراره، وإذا بباسيل يشن الهجوم على البرلمان في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً لفرض الهدنة الإعلامية ووقف السجالات بين جميع الأطراف». وتابعت المصادر: «ليس مجلس النواب من يسأل عن الأزمات التي يمر بها البلد بل الحكومة ورئاسة الجمهورية»، سائلة: «هل البطاقة التمويلية هي سبب الأزمات أم السياسة الخاطئة في إدارة البلاد وأزماتها وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي يتحمل مسؤوليتها (الوطني الحر) والعهد؟».

وكان باسيل بدأ هجومه منطلقاً من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون وشنّ هجوماً على البرلمان، سائلاً على حسابه على «تويتر»: «ذلّ المواطنين أمام محطات البنزين وعلى أبواب المستشفيات والصيدليات لا يكفي كي يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هذه مسؤولية كان يجب أن يتحملها الجميع منذ أكثر من سنة… ماذا تنتظرون بعد؟». وأضاف: «ماذا يفترض أن يحصل أكثر مما يحصل حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية الذي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم».

وعلمت «الشرق الأوسط» أنه لا موعد حتى الساعة للقاء المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان، النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وعزي السبب إلى أن انعقاده يتوقف على مدى استعداد «الوريث السياسي» لرئيس الجمهورية (أي باسيل) لإعادة النظر في طروحاته، وتقديم غير تلك التي طرحها في اجتماعهم الأخير، والتي بدا من خلالها أنه ليس في وارد تدوير الزوايا للتوافق على النقاط العالقة التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة.

وكشف مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» أن «لقاء البياضة» (مقر باسيل) الأخير لم يحقق أي تقدم، وأن ما سُرب من أجواء إيجابية سادته لا يعكس واقع الحال، وأن باسيل تقصد تسريبها لصرف الأنظار عن السجال الذي دار بينه وبين النائب خليل على مرأى من حسين خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا «في محاولة مكشوفة لتحييد حركة (أمل) و(حزب الله) عن الخلافات حول تشكيل الحكومة، وحصرها بالرئيس المكلف».

ولفت إلى أن باسيل حاول «الهروب إلى الأمام بقوله إن كرة التأليف الآن في مرمى الحريري، ما اضطر (الثنائي الشيعي)، نزولاً عند رغبة بري، إلى إصدار بيان يرد فيه التهمة إلى باسيل، ويقول إن الأخير بادر وهو يودع الخليلين وصفا إلى القول بأنه لن يشارك في الحكومة، وبالتالي لن يمنحها الثقة، وأنه على استعداد للتواصل مع عون لإقناعه بالتوقيع على التشكيلة الوزارية، في حال أنها حظيت بموافقته».

وهنا، قيل لباسيل: كيف تصر على أن تكون حصة عون 8 وزراء، فيما ترفض المشاركة في الحكومة، وتمتنع عن منحها الثقة، علماً بأن هذا الأمر لا يوافق عليه الحريري، إضافة إلى أن باسيل تقدم باقتراح هجين يقضي بأن يعهد للمجلس الوطني للإعلام بأن يسمي الوزير المسيحي من الوزيرين المسيحيين اللذين هما موضع خلاف ليشغل وزارة الإعلام، على أن يترك للحراك المدني تسمية الوزير الثاني؟

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الخليلين لم يدخلا في نقاش معه حول اقتراحه الخاص بتسمية الوزيرين المسيحيين، بذريعة أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يرفض أن يتنازل عن صلاحيته ويترك لعون تسميتهما، وبالتالي كيف سيوافق الحريري، كما أبلغه النائب خليل، بأن يتنازل عنهما بخلاف صلاحياته. ولذلك، فإن لقاء البياضة الأخير لم يكن مجدياً، ولا ينم عن رغبة باسيل في التخلي عن شروطه.