"ولادة" الكابيتال كونترول... والكرة صارت في ملعب المجلس

بعد طول انتظار دام 19 شهرا منذ بدء الازمة المالية والمصرفية أُقرت لجنة المال والموازنة ‏اقتراح قانون الكابيتال كونترول في نسخته الأولى تمهيدا لإحالته على اللجان المشتركة ومن ثم على الهيئة العامة ‏للمجلس‎ .‎
‎ ‎
ويمكن تحديد البنود الرئيسية للاقتراح بالاتي‎ :‎

‎1- ‎يمنع التحويلات إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويستثني‎:‎
‎- ‎ما له الصفة الدائمة: حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، ‏والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019،
‎- ‎ما له الصفة الطارئة والمشروطة، كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة ‏لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات ‏والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار والحسم النهائي للهيئة ‏العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان‎.‎
‎ ‎
‎2- ‎يجيز السحوبات في الداخل على الوجه الاتي‎:‎
‎- ‎بالليرة اللبنانية مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، أو مبلغ 15 ‏مليون ليرة لبنانية شهرياً، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف‎.‎
‎- ‎بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الارقام ‏الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية‎.‎
‎ ‎
‎3- ‎يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى ‏المصرف المعني‎.‎
‎ ‎
‎4- ‎يحد من الاستنساب بتحديده ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه‎:‎
‎- ‎إنشاء وحدة لمركزية التحاويل‎.‎
‎- ‎وضع آلية للبت بالطلبات‎.‎
‎- ‎تحديد مرجعية إدارية للتظلم‎.‎
‎- ‎تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني‎.‎
‎- ‎تحديد مرجعية فرض العقوبات‎.‎
‎- ‎التأكيد على حق المراجعة القضائية‎.‎
‎ ‎
‎5- ‎إن أي تشريع للكابيتال كونترول يجب أن‎:‎
‎- ‎يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحويلات والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون ‏على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،
‎- ‎يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور تمّ تجاوزها استثنائياً ولفترة محدودة تحت ‏سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة ‏للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره‎.‎
‎ ‎
‎6- ‎إن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من ‏أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ‏ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته‎.‎
‎ ‎
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار": ان اقرار القانون في اللجنة يمهد لاقراره في ‏الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال ‏تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لاي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لاي حكومة ‏تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل ‏بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للارقام التي كانت مغيّبة ‏دائما. والقانون بالتاكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها‎.‎
‎ ‎
واذ اكد ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لاسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، ‏اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتاكيد في عدم اقراره‎.‎