المجلس الاعلى اللبناني-السوري..اين نصري خوري؟

المركزية – لم تصل العلاقات اللنانية – السورية على مر التاريخ الى مرحلة من الاستقرار والرسوخ شأن ما يجمع بين الدول الشقيقة والصديقة وكانت غالبا عرضة للاهتزاز والتوتر وخاضعة لمنطق الاقوى، على رغم اقدام دمشق ونظامها الراهن برئاسة بشار الاسد على الاعتراف اخيرا بلبنان كدولة مستقلة تتبادل معها السفراء والاتفاقات الامنية والاقتصادية ، فضلا عن تعيين نصري خوري امينا عاما للمجلس اللبناني – السوري الذي تم استحداثه في حينه بين البلدين للتنسيق بينهما وحل المشكلات التي تطرأ بين الجانبين . 

 العلاقة بين بيروت ودمشق استمرت موضع تجاذب وذلك، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" نظرا للاطماع السورية في الاراضي والحقوق اللبنانية من جهة وتباعد وجهات نظر المكونات اللبنانية من العلاقة مع دمشق ونظامها من جهة ثانية،  كما الحال راهنا، حيث يرفض قسم كبير من اللبنانيين الحديث مع نظام الرئيس بشار الاسد محملين اياه مسؤولية المجازر التي ارتكبت في حق الشعب السوري وتهجيره من ارضه وبيته . 

والاطماع السورية في لبنان لا تقتصر على الارض والمياه برا وبحرا تضيف المصادر، أنما تتعداها الى عدم العمل بالاتفاقات الامنية والتجارية المبرمة بين البلدين التي يخضعها راهنا الرئيس الاسد الى التوظيف بما يتلاءم ومصالح النظام الذي عاد الى الامساك بالقرار السوري ممهدا لذلك باعادة انتخابه رئيسا للبلاد . 

وغير بعيد من هذه المشهدية، توضح المصادر أن خوري اجرى أكثر من اتصال بوزارة الخارجية اللبنانية طالبا أرسال وفد رسمي الى دمشق من اجل البحث في ملفي عودة النازحين الذي يشكل العبء الاكبرعلى لبنان وخزينته المفلسة والحدود البحرية التي تعدت عليها دمشق وأستولت على مساحات كبيرة منها وتشكيل لجنتين مشتركتين في خطوة ترمي الى استثمارها سياسيا ودبلوماسيا من قبل النظام الذي يسعى الى كسب الود العربي والدولي تمهيدا للاعتراف به وعودته الى موقعه السابق على خارطة الدول العالمية والمنضوية في الهيئات والمنظمات العربية  والاممية  . 

الا ان لبنان اليوم يتخذ موقف المتريث في ضوء الموقف العالمي غير المعترف بعد، باستثناء روسيا والصين وايران، بنتائج الانتخابات التي حملت الاسد مجددا الى الرئاسة السورية. وهنا تسأل مصادر المعارضة عن دور الامين العام واين كان عندما صدرت سوريا الاسد اخيرا "رمان الكبتاغون" وشرعت حدوها أمام كافة عمليات التهريب من لبنان للمشتقات النفطية والادوية والمواد الغذائية المدعومة السعر .