المقاربة الجديدة للملف الحكومي على أكثر من خط.. الحريري يشترط حرية الحركة بعد التشكيل

المبادرات بدأت تتحرك، خصوصا مبادرة الرئيس بري، الذي يعمل طبقا للحديث الشريف «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، لكن التفاؤل مازال محدودا، ليس على مستوى تشكيل الحكومة، وحسب، انما لما بعد تشكيلها، حيث ترى المصادر المتابعة لـ «الأنباء» الكويتية انها لن تكون أفضل من حكومة تصريف أعمال، وإدارة أزمة، حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي لن تقدم جديدا، ما لم يسبقها تعديل لقانون الانتخابات الحالي، والذي كرس التباعد بين أبناء الطوائف، تحت شعار «صحة التمثيل».

واستدراكا لكل هذا، جاء طرح الرئيس المكلف المتضمن شرط حرية الحركة، ومنع العرقلة بعد التأليف.

يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت غداً، لوضع اللمسات والمساهمة في تكثيف المساعي لحلحلة عقدتي الوزيرين اللذين سيسميان لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، مع ارتفاع أسهم التقدم في المساعي التي يديرها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإنهاء العقد، والذهاب إلى إصدار مراسيم «حكومة مهمة» وفقا لمندرجات المبادرة الفرنسية.

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن حركة اتصالات مستمرة خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر وتضييق شقة الخلافات بين بعبدا و«بيت الوسط»، الا أنها لم تدخل في تفاصيل ما تحقق من خلالها ولاسيما منها اللقاء المطول الذي عقد بين النائب علي حسن خليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وتوقعت المصادر عقد لقاء ثنائي بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل بعد عودة الاخير من الخارج نهاية الاسبوع الحالي، يتم خلاله جوجلة للافكار والمقترحات التي تم التداول فيها بعد جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية ونتائج الاتصالات التي قام بها بري شخصيًا مع الاطراف المعنيين  بتشكيل الحكومة ولاسيما حزب الله  والنائب باسيل لتحريك الجمود الحاصل بعملية التشكيل.

وفي ضوء تقييم نتائج هذه الاتصالات قد تحدد الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية وكيفية التعاطي بملف التشكيل معه.  ووصفت المصادر تكتم كل الاطراف على فحوى الاتصالات الجارية، بأنه يؤشر إلى جدية واهتمام للخروج بنتائج مشجعة تبشر بتحقيق التقدم المطلوب باتجاه مسار تشكيل الحكومة الجديدة، الا انها اعتبرت ان انضاج الطبخة الحكومية بصيغتها النهائية ما يزال يتطلب الاتفاق على حقيبتي الداخلية والعدلية، وقد يكون هذا الامر ممكنًا بعدما تقدم عون والحريري بأكثر من اسم وبالتالي اصبح الاتفاق على الاسمين المرشحين لتولي هاتين الوزارتين اسهل من السابق، اذا صفت النوايا.

توازيا، لم تبرز معطيات تفيد بتبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بأي خطوة عملية حل مقترحات ومساعي الرئيس نبيه بري وحزب الله، اللذين تحركا بإتجاه معاوني الرئيسين والتيار الوطني الحر، ولكن الابواب بقيت مفتوحة وتنتظر عودة الحريري الى بيروت، لمتابعة التطورات المتصلة بالمساعي الجارية واين وصلت وما يمكن عمله لتذليل العقبات في حال تجاوب الطرف الاخر، وسط معلومات عن «افكار جديدة ايجابية ربما بحاجة لبلورة».

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات التي يتولاها معاون بري النائب علي حسن خليل مع النائب جبران باسيل ومع مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري، الذي يتواصل بدوره مع البطريرك بشارة الراعي، تتركز على آلية او بالأحرى افكار لتشكيلة حكومية من 24 وزيرا ضمن المعايير الأساسية اي مستقلين وبلا ثلث ضامن او معطل لأي طرف وببرنامج اصلاحي حقيقي، يجري جس نبض الجميع حولها، ولكن لم تصل بشكل مباشر الى الرئيس ميشال عون لكن عبر النائب باسيل.

لذلك قالت مصادر سياسية متابعة للاتصالات انه حتى الان لم يحصل اي امر فعلي و«لا تقول فول ليصير بالمكيول».

واكدت مصادر  مطلعة لـ«اللواء» أن عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من شأنها أن تعطي إشارات تتصل بحركة الملف الحكومي إذ أن أي موعد يطلبه الحريري لزيارة رئيس الجمهورية يحدد فورا مشيرة إلى أن ما هو غير واضح حتى الآن هو مدى تبدل موقف شريكي التأليف من المقاربة من هذا الملف. 

وقالت المصادر  أنه لا يمكن حتى القول أن الطبخة الحكومية نضجت قبل ان تتبلور معطيات إيجابية حول الحل المنشود. 

وأوضحت المصادر أن العودة إلى النغمة السابقة المتصلة بالتمسك بهذا الطرح أو ذاك يعني نعي لأي مسعى ولكنها قالت أن المطلوب هو نقاش ملف التأليف ضمن مناخ سليم ومن دون شروط مسبقة.

ولم تجد جهات في 8 آذار سوى الحث على تأليف الحكومة من باب طوابير السيّارات التي تنتظر على محطات البنزين لئلا يسير الوضع المعيشي إلى ما هو أسوأ.

والاهم ان المقاربة الجديدة للملف الحكومي، تسير على خط بعبدا- عين التينة- حارة حريك- بكركي، بالتقاطع مع «بيت الوسط»، من أجل إنضاج صيغة حلّ لمسألة الوزيرين: وزير الداخلية ووزير العدلية، من ضمن خلطة يجري التداول فيها عبر ترشيحات متعددة، ضمن ورشة عمل غير معلنة، لاختيار وزيرين، يحظيان بموافقة الرئيسين عون والحريري، ويتفق وضعهما مع مبدأ «الاختصاص» وعدم الحزبية.

وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها في الأسبوع المقبل، الذي وصف بأنه «أسبوع الحسم» حكومياً، قبل البحث عن بدائل امام الأطراف كافة، ان لجهة اعتذار الرئيس المكلف أو ذهاب الكتل الكبرى للاستقالة من المجلس النيابي، بدءاً من تكل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، فضلا عن تيّار «المستقبل».