من يستفيد من البطاقة التمويلية؟

حصل تطور بارز في الملف المعيشي الاجتماعي تمثل في توقيع  وزير المال في حكومة تصريف الأعمال امس مشروع قانون معجلا معدا من رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، علما ان مشروع القانون يحتاج بعد الى تواقيع  وزراء الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية بالاضافة الى توقيع رئيس الحكومة على ان تتم إحالته على مجلس النواب لإقراره .

وأشارت معلومات "النهار" ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب لتغطية تمويل البطاقة تصل الى 1.2 مليار دولار على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كإعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 . كما تشير المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، يلحظ إستفادة 750 الف عائلة لبنانية من هذه البطاقة ويتم تحديد هذه العائلات من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ألية ومعايير محددة. أما القيمة التي سيتم إضافتها في هذه البطاقة فتصل الى 137 دولارا شهريا لكل عائلة والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية، ويدور النقاش حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل هذه البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة لما تبقى من إحتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان .

 من جهة أخرى، اشار مصدر نيابي لـ"الشرق الاوسط" إلى أنّ إقرار قانون البطاقة التمويلية في البرلمان اللبناني لن يكون "سلسا"، فالأمر يحتاج إلى دراسة معمّقة أولا لجهة التمويل واستمراريته، وثانيا لطريقة توزيع هذه البطاقات والعمل عليها تقنيا. 

ولفت المصدر إلى أنّ الكتل التي عارضت أو وافقت على مضض على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لأنها ستموّل من أموال المودعين، لن توافق على بطاقة تعطي الناس مالا من أموالهم وتضع الأمر في إطار الدعم.

ورأى المصدر أنّ البعض يحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب ووضعه تحت أمر الواقع كون البطاقة تتعلّق بمعيشة الناس، موضحاً أنّ عبارة "فتح اعتماد استثنائي لتمويلها" الواردة في بيان وزارة المالية تعني بطريقة أخرى المس باحتياطي مصرف لبنان الإلزامي وهو الأمر الذي رفضته معظم الكتل السياسية سابقا.

وكان ملف الدعم جمّد منذ أسابيع إذ توقّفت اللجنة الوزارية المعنية عن الاجتماع بسبب رفض كتل سياسية المس بالاحتياطي الإلزامي، ما دفع رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى تحويل مشروع القانون المتعلّق بالبطاقة التمويلية إلى وزير المالية ليقترح مصادر تمويل البطاقة.

وأشار المصدر إلى أنه كان هناك توجه لتأمين تمويل خارجي للبطاقة وتحديداً عبر قرض من البنك الدولي إلا أنّ الجانب اللبناني عدّل دفتر شروط قرض البنك الدولي من جانب واحد مما أوجب إعادة إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك، وهذا يعني عمليا تأخر الرد لأشهر، مضيفاً أنّه من الصعب الحصول على دعم خارجي من أي دولة عربية أو أجنبية حالياً وأنّ المصدر الوحيد المتاح داخليا هو مصرف لبنان لأن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهذا يعني أنّ التمويل سيكون عبر أموال المودعين، الأمر الذي لن توافق عليه معظم الكتل السياسية.

واضاف المصدر أنّه حتى إذا تمّ إقرار قانون البطاقة في المجلس النيابي قد يكون الأمر بمثابة "ذر الرماد في عيون المواطنين" إذ إنّه وفي ظلّ غياب حكومة وخطة إنقاذ لا شيء يضمن تنفيذ القانون أو استمرارية القدرة على تأمين التمويل لها.