حبّ الله: لا سعر جديداً للترابة من دون فتح المقالع وإغراق السوق بالإسمنت بصورة كافية

المركزية- عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله بعد ظهر اليوم اجتماعاً مع ممثلي شركات الترابة العاملة في لبنان، ضمّ المدير العام لشركة "سبلين" طلعت اللحام، والمدير العام لشركة "هولسيم" جيمي بو هارون، ومدير عام شركة "الترابة الوطنية" بيار ضومط، عبر تقنية الـ zoom.

وصدر إثر الاجتماع بيان عن وزارة الصناعة، جاء فيه: "تابع المجتمعون آخر التطورات على صعيد امكان منح مهلة إضافية لفتح المقالع لا تقل عن ستة أشهر. وأجمعوا على أن فتح المقالع ليس من مسؤوليّة وزارة الصناعة بل هو حصراً في عهدة رئاسة الحكومة ولجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة العاملة في لبنان التي يرأسها ممثل رئيس الحكومة، حيث تقع المسؤولية المشتركة مع وزارة البيئة.

وعلى الرغم من ان الامور هي بين الشركات ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة، فلقد استنفد الوزير حب الله كل ما يمكن فعله للتوفيق بين الجهات المعنية، وأصبح الموضوع الآن في رئاسة الوزراء لإنقاذ الموقف واتخاذ القرارات المناسبة باسرع وقت ممكن.

وأبلغ أصحاب الشركات الوزير حب الله عن نفاذ الكميات لديهم وانه لا يمكنهم الاستمرار بالعمل والانتاج بالسعر القديم. فأصرّ الوزير حب الله على أنه لا يمكن اعتماد سعر جديد إلا مع توفير حاجات السوق من الاسمنت عبر فتح المقالع بأسرع وقت ممكن، وإغراق السوق بالاسمنت بصورة كافية. فردّوا مستمهلين الوزير واعطائه نتيجة مداولاتهم بهذا الصدد.

ويهمّ المجتمعون أن يذكّروا بأن منح مهلة إضافية لفتح المقالع يرتبط بتنفيذ الشركات بعض الإجراءات التي سبق أن وافق ممثلوها عليها خلال اجتماعات لجنة الرقابة التشاركية.

وتتعلق الإجراءات بـ:

1- إنجاز وضع خرائط التأهيل للمناطق المحفورة. يمكن أن تستخرج مواد أولية من غير المواقع التي يتم تأهيلها على ألا يتمّ العمل في أكثر من موقعي حفر في نفس الوقت. وعلى أن تبقى كل عمليات الاستخراج من ضمن الخطة التأهيلية العامة.

2- إكمال تصميم مشروع الرقابة البيئية على عمل الشركات من قبل اللجنة التشاركية.

3-  اعتماد برنامج انمائي لكل شركة على حدى تساهم بتمويله الشركات من ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

ويهمّ وزارة الصناعة أن تذكّر بأنها أصدرت أذونات باستيراد الإسمنت".

* * *