البطاقة التمويلية... إبرة مسكّن!

تواجه مسوّدة "ترشيد الدعم" وإصدار بطاقة تمويليّة، التي تعمل عليها حكومة تصريف الأعمال، المصير نفسه الذي واجهته خطّة "الإصلاح المالي"، بحسب "الاخبار".

فالقوى السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، والتي عقدت اجتماعات عديدة واتفقت في ما بينها على كيفية تخفيض نسبة الدعم للمواد المستوردة، والمبالغ التي ستُعطى للعائلات، تنصّلت من المشروع، علماً بأنّ رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب اعتقد أنّه أمّن الغطاء السياسي من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، قبل أن يمضي باجتماعات مسوّدة "ترشيد الدعم" إلى مستويات مُتقدمة. التجاذب السياسي في موضوع بهذه الأهمية، سيكون له انعكاس مباشر أولاً على السكّان، الذين يُواجهون رفع الدعم على الاستيراد من دون أي حماية اجتماعية واقتصادية. 

وحتى لو تمّ الانتهاء من إقرار خطّة الحكومة، فالمساعدات "لن تُصرف قبل ثلاثة أشهر على الأقل، هي المهلة التي نحن بحاجة إليها لتنقيح لوائح المُستفيدين من البطاقات"، تؤكّد مصادر من اللجنة الاقتصادية الحكومية التي تبحث الخطة. وتُبرّر بأنّ العديد من الأشخاص الذين تسجّلوا "ربما لم يقدّموا معلومات دقيقة، لذلك نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق والتأكّد منها". بالإضافة إلى أنّ رقم الـ 750 ألف أسرة الذي حدّدته الخطة وسينالون بطاقات "غير دقيق ونهائي. هناك ما لا يقل بعد عن 200 ألف أسرة غير مشمولين بالإحصاء، كيف سيجري تصنيفهم وتُوزّع المساعدات عليهم؟ وهل لُحظت تكلفتهم؟".

هناك اختلافات عديدة في مقاربة ملفّ بيانات الأسر. واحد من الاعتراضات هو الربط ما بين المساعدات للعائلات الأكثر فقراً "المؤمنة من المنظمات الدولية، وتُوزّع بناءً على معايير واضحة"، وبين المبالغ التي ستُعطى للعائلات بعد رفع الدعم "ومصادر تمويلها غير مؤمنة بعد، وقد تمّ تحديد الأسر المستفيدة بناءً على تصنيفات قطاعية ومُجتمعية". يتحدّث أحد العاملين على الخطة عن "نوعٍ من العشوائية في التعامل مع الملفّ، خلط الفئات المُستفيدة من المساعدات بهذا الشكل، سيوسّع هامش الخطأ".

من النقاط التي لم تُحسم أيضاً هي المنصّة التي ستجمع بيانات الأسر المُستهدفة. تُريد حكومة تصريف الأعمال إنشاء منصّة معلومات جديدة يكون مركزها في السرايا الحكومية، فيما يطرح البعض الآخر أن يُعتمد التفتيش المركزي كمقرّ، بحجّة وجود "خادم" جاهز لديه، ولا سيما بعدما "نصحت" الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات بعدم تخزين المعلومات على خوادم عالمية كـ"أي كلاود" بحجّة سهولة خرقها. 

تُريد الحكومة من المواطنين تعبئة استمارة من خمس صفحات، متوقعة أن تجمع "بغضون شهر نحو 800 ألف استمارة، وهو أمر شبه مُستحيل". لا يلقى هذا الطرح توافقاً، "لأسباب عدّة: أولاً، حفظ المنصّة لدى التفتيش المركزي (وليس إدارة الإحصاء المركزي مثلاً) يعني وجود حرية للوصول إليها من قبل جهات عدّة، وبالتالي سهولة خرقها واستخدامها سياسياً. ثانياً، عدم جواز الخلط بين المستفيدين من برنامج المساعدات للأسر الأكثر فقراً وبين المستهدفين من رفع الدعم، خصوصاً أنّ التمويل للمشروع الأخير يمتدّ لسنة واحدة فقط".

أما "اللواء"، فأشارت الى ان اغرب ما في المشهد الحالي، على مستوياته كافة: غياب الجهة الرسمية، رئاسية كانت أو حكومية، في تصريف الأعمال، أو التكليف، أو في اللجان الوزارية أو اللجان النيابية، التي بإمكانها إذا اتخذت القرار ان تتحمل مسؤوليته! فعشية عيد الفطر السعيد، وعلى مرأى من طوابير النّاس الساعية وراء المحروقات، واللحوم، والدواء، وسائر الحاجيات الضرورية اليومية، ووسط إجراءات عقابية دولية، صدرت أو هي قيد التداول، لا سيما امام الاتحاد الأوروبي، على خلفية عدم تأليف الحكومة، حضر موضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية، خلال الاجتماع الذي عقد في بعبدا بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية الوضع النقدي العام في البلاد، ولدى المصرف المركزي.

والاهم، وفق مصادر مطلعة قالت لـ"اللواء" أن البطاقة التمويلية لا تزال محور تباين بين قصر بعبدا والسراي لاسيما أن هناك نقاطا تستدعي التوضيح حول تطبيقها وشمولها للفئات الشعبية، وغير ذلك، دون إغفال رغبة رئيس الجمهورية في أن تصدر عن الحكومة في حال كان لا بد منها. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا حظوظ نجاحها بعد لأنها قد تكون بمثابة ابرة مسكن فحسب. وأشارت إلى أن زيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا ركزت على هذه المسألة وامكانية السير بالبطاقة وعمل المنصة وما يمكن أن تكون عليه النتائج ومتابعة هذا الموضوع أيضا.