ترقّبٌ محلي لمفاوضات الخارج وفرنسا ترفع سيف القيود

جملة تطورات سُجلت أمس في أكثر من قناة دولية وإقلیمیة من شأنها أن تنعكس بطريقة أو بأخرى على مجرى يوميات السياسة الداخلية اللبنانية، وتحديداً على مسار تشكيل الحكومة. ولعلّ أبرزها كان سيف القيود الذي أعلن إشهاره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مشيراً الى أن "فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو هم متورطون في فساد إلى الأراضي الفرنسية"، بحسب "الانباء الالكترونية".

أما التطور الآخر فيتمثل في حركة المفاوضات الجارية في أكثر من قناة اقليمية ودولية، وفي هذا السياق أتى ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن "المملكة تطمح إلى إقامة علاقة طيبة مع إيران باعتبارها دولة جارة، وتريد أن تكون مزدهرة، لكن هناك إشكاليات بين الطرفين تعمل السعودية مع شركائها على حلها". هذا الموقف سرعان ما ردّت عليه إيران في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال فيه إن إيران والسعودية "بلدان مهمان في المنطقة والعالم الإسلامي"، معتبرا أن "بإمكانهما بدء فصل جديد من التعاون والعمل المشترك لإحلال السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة عبر إتباع مواقف بناءة ومناهج مستندة إلى الحوار".

وعُلم أن رئيس الوفد الأميركي الجديد الى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية جون ديروشير، سيزور لبنان يومي السبت والأحد المقبلين، وتحدثت المعلومات أن ديروشير قد يتوصل الى استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، لكن مصادر المعلومات أوضحت أن هذا الموعد غير نهائي ومرتبط بما سيحققه ديروشير خلال زيارته.

من جهتها، لفتت "نداء الوطن" الى ان القوى السياسية تسمّرت مساء أمس أمام خبر "فرض قيود" على دخول شخصيات لبنانية مسؤولة عن عرقلة عملية تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية وأخرى ضالعة في الفساد، إلى الأراضي الفرنسية، وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة لمستجدات الأجواء الفرنسية بداية ترجمة عملية لتلويح باريس المتكرر بمعاقبة المعرقلين اللبنانيين لتطبيقات المبادرة الفرنسية، بمندرجاتها الحكومية والإصلاحية، مشيرةً إلى أنّ "الإدارة الفرنسية قررت على ما يبدو تجاوز تعقيدات فرض عقوبات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بعرقلة ومنع تنفيذ أجندة الإصلاح ومكافحة الفساد، عبر خطوات فرنسية أحادية بانتظار استكمال النقاشات الدائرة في بروكسل حيال مسألة فرض عقوبات أوروبية على المعرقلين، نظراً لكون هذه النقاشات ستستغرق وقتاً طويلاً للاستحصال على إجماع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الخطوة".

وبينما انهمكت الأوساط السياسية اللبنانية ليلاً في محاولة التنقيب عن الأسماء المستهدفة في الإجراءات الفرنسية الجديدة، أكدت المصادر لصحيفة "نداء الوطن" أنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تؤكد بأنّ باريس لم تنتهِ بعد من إعداد قائمة الأسماء المعنية بهذه الإجراءات، إنما أقرت مبدأ فرض القيود على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد. 

في حين نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مصادر فرنسية رفيعة تأكيدها لصحيفة "نداء الوطن" أن الإدارة الفرنسية لن تقوم بإعلان أسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالقيود الجديدة.