ما سبب زيارة الراعي الاخيرة الى بعبدا؟

أفادت صحيفة "الجمهورية" بأن الأوساط المتابعة تَتكتّم على خلفية الزيارة الاخيرة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى القصر الجمهوري واجتماعه الطويل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ كان الراعي قد دأبَ على زيارة عون عشيّة سفره إلى الخارج والتي تدخل في إطار الزيارات البروتوكولية، إلا ان الزيارة الأخيرة جاءت خارج السياق البروتوكولي، وقد وضعتها الأوساط المتابعة ضمن احتمالين:

- الاحتمال الأول ان يقطع البطريرك الطريق على التأويلات عن سوء العلاقة وتَردّيها بين بكركي وبعبدا، خصوصا لجهة الحملات التي يشنها "التيار الوطني الحر" على خلفية مواقفه، وتحديداً انتقاده العنيف لتصرُّف المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون، واتهامه بأنه أقرب إلى وجهة نظر الرئيس سعد الحريري من وجهة نظر العهد. وبالتالي، رغبَ البطريرك في هذه الزيارة التي حصلت بعد أيام على زيارة النائب جبران باسيل للصرح البطريركي من أجل ان يبرِّد المواجهة ضده.

- الاحتمال الثاني، وهو الأرجح، ان يكون البطريرك أراد إحياء وساطته بين عون والحريري، وبالتالي إعادة تقريب وجهات النظر بينهما، والدفع نحو لقاء جديد يجمعهما، لأنه لا يمكن ان تتألف الحكومة سوى بالتفاهم بينهما، ولكنه يحاول هذه المرة ان يهيّئ ظروف هذا اللقاء بعيداً من الأضواء ومن خلال حصر التباينات والخلافات والتمهيد للقاء مثمر وناجح.

من جهة أخرى، أشارت "السياسة" الكويتية، الى ان في إطار المساعي التي يقوم بها البطريرك بشارة الراعي، لتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، ينتظر أن يستقبل في بكركي في الساعات المقبلة، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، للبحث معه في صيغة حازت موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون، لا تتضمن حصول أي فريق على الثلث المعطل، على أن تكون حقيبة "الداخلية" من حصة الرئيس عون.

ورأت مصادر لـ"السياسة" الكويتية، أن نجاح مسعى بكركي، لن يكون من دون موافقة واضحة من الرئيس الحريري الذي لا زال يحاذر، من إعطاء العهد هذه الحقيبة الأمنية، خشية أن تستعمل ضده في مرحلة لاحقة في ظل انعدام الثقة بين بعبدا وبيت الوسط.

في السياق، علمت "القبس" أن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة أعادت تحريك الملف الحكومي خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الساحة اللبنانية أخيراً، من المشهد القضائي الغريب للقاضية غادة عون، إلى القرار السعودي الأخير بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية وانعكاساته الكارثية على الاقتصاد، وصولاً إلى الواقع المعيشي الآخذ في التدهور نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية المستمرة.

وبحسب المعلومات، يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي العمل على تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. علماً بأن الراعي كان التقى عون قبل أيام وهو سيلتقي الحريري خلال ساعات.

وكشفت مصادر لـ "القبس" أن المسعى البطريركي ينطلق من صيغة حكومية من 24 وزيراً من الاختصاصيين من دون ثلث معطل لأي تيار سياسي، يسمي فيها عون وزير الداخلية مقابل أن يسمي الحريري وزير العدل. وهي شبيهة بطرح كان تقدم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع استثناء تنازل الحريري عن «الداخلية» شرط حصول حكومة الحريري على ثقة كتلة التيار الوطني الحر.