استقلالية القضاء والمناقصات على النار "التشريعية"

المركزية – يتجه لبنان مدفوعا بإرادة من يمسكون بزمام الحكم والقرار فيه نحو الانهيار التام للدولة وعلى الاقل لدستور ونظام الجمهورية الثانية التي ارسى اسسها اتفاق الطائف الذي اعاد تكوين السلطة فيه اثر الحرب الضروس الطاحنة التي دارت على ارضه طيلة ما يقارب عقدين من الزمن. وبعد شل عمل السلطة التنفيذية من خلال تعطيل تشكيل حكومة جديدة  تنهض بالبلاد من الازمات التي تتخبط فيها سياسيا وماليا واجتماعيا جاء دور القضاء المعطل الدور والمهام اصلا بفعل التدخلات السياسية في شؤونه ووضع المتنفذين اليد عليه. والغريب ان كل ذلك يجري على مرأى وأعين السلطة التشريعية التي لم تحرك ساكنا حتى الان للفصل في الموضوعين ووضع الامور في نصابها . 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ "المركزية "في السياق: في الموضع الحكومي ليس هناك من نص او صلاحية دستورية تخول المجلس النيابي القيام بدور في هذا المجال، علما ان رئيس المجلس نبيه بري لم يقصر اطلاقا في تقريب وجهات النظر وقدم العديد من المخارج والصيغ الوزارية الضامنة لحقوق الجميع وذلك على قاعدة "لا مع ولا ضد "ولا رابح أو خاسر" ولكنها لم تلق القبول المطلوب . 

أما بالنسبة الى استقلالية القضاء فأن المجلس النيابي منكب منذ فترة طويلة على دراسة المشروع المطلوب وبعدما أشبع درسا من قبل لجنة الادارة والعدل واللجان المختصة تم تشكيل لجنة فرعية تتولى تمحيصه مجددا وقد شارفت على انهائه. كذلك بالنسبة الى مشروع قانون الشراء العام (المناقصات ) فقد أحيل وبعد اكثر من 50 جلسة عقدتها لجنة المال والموازنة الى لجنة فرعية لاستكمال الدرس والمناقشة. وفور الانتهاء من درس المشروعين أعتقد أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة عامة لاقرارهما نظرا لاهميتهما . 

وينفي موسى تجاهل المجلس واهماله لدرس اي مشروع واقتراح قانون معتبرا أن هناك أولوية لبعضها توجبها الحاجة ومصلحة البلاد، مشيرا الى ان الكلفة المالية قد تكون السبب الرئيس في تأخير الدرس احيانا أو قد يكون الاقتراح غير ملزم أو تعمل اللجان على اعداد برمجة له . 

ويختم موسى مؤكدا ان السلطة التشريعية ليست جزيرة معزولة لا تتأثر بالاحوال السائدة في البلاد، وعلى رغم كل الظروف السياسية والامنية والصحية حرصت على القيام بدورها كاملا خصوصا على الصعيد التشريعي . فهناك قرابة الستين قانونا تحتاج لمراسيم تطبيقية موجودة لدى الحكومة وفي ادراج الوزارات وقد راجع بها المجلس اكثر من مرة حتى انه سلم لائحة بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .