مجلس القضاء لن يتراجع ويتهاون

نوهت مصادر قضائية بـ”الصلابة” التي أبداها كل من رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي في سبيل إنهاء “الهمروجة” التي افتعلتها القاضية غادة عون “ووضعت من خلالها هيبة القضاء على المحك ضاربةً تراتبية السلطة القضائية ووحدتها عرض الحائط”.

وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” في هذا المجال، أنّ القاضي عبود “كان له موقف صارم خلال الجلسة توجه من خلاله إلى كل الحاضرين، وبخاصة إلى القضاة المحسوبين على التيار الوطني الذين يبررون تصرفات القاضية عون وتمرّدها على تعليمات النائب العام التمييزي، قائلاً، “فليكن معلوماً أنّ مجلس القضاء الأعلى هو من طلب من القاضي غسان عويدات اتخاذ إجراءات بحق القاضية عون وبالتالي فإنّ ما يحصل لا يمكن إعطاؤه بعداً شخصياً أو انتقامياً، ولا تصويره على أنه بمثابة معركة طائفية بين قاضٍ مسلم وآخر مسيحي، ولا معركة سياسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بل إن الأمر متصل بملف حافل بتراكم المخالفات من قبل مدعي عام جبل لبنان وتجاوزاتها، ولذلك لن يتراجع ولن يتهاون لأنه إذا تغاضى عما يحصل فستسقط مؤسسة القضاء وهذا ما لن يُسمح به أبداً”.​ لأنه إذا تغاضى عما يحصل فستسقط مؤسسة القضاء وهذا ما لن يُسمح به أبداً”.​

وقالت مصادر مواكبة للتطورات الجارية لـ”الجمهورية” انّ “البروفا الشعبية التي رافقت الانقسام القضائي لم تكن عفوية، بل منظمة ومعدة سلفاً، ما يعني انّ هناك من اتخذ قراراً بتطوير المواجهة ونقلها من السجال السياسي والإعلامي من الطبقات العليا، إلى التظاهر على أرض الواقع من الطبقات السفلى، ويعني أيضا ان ما ترافق مع الانقسام القضائي سينسحب، ربما، على الملفات الأخرى، لأنّ هناك من وجد ان استخدام الشارع يؤدي إلى تصليب قواعده وتعبئتها وينقل الاهتمام والتركيز الشعبي إلى مكان آخر، وفي حال صَحّ هذا التوجّه فإنه سيعني ان الوضع في لبنان مقبل على تطورات خطيرة، لأن لكل طرف شارعه، ووضع الشوارع في مواجهة بعضها البعض على وقع أزمة مالية واحتقان سياسي يمكن أن يجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه”.

واضافت هذه المصادر: “إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد نجح في تطويق الأزمة القضائية حفاظاً على صورة تضررت كثيراً جرّاء الانقسام الأخير، إلا انه لا يعرف ما إذا كانت الأمور قد انتهت عند هذا الحد قضائياً، فيما الملفات الأخرى تفتح غب الطلب، ومع تراجع الاشتباك القضائي يرجّح ان يتقدّم اشتباك من نوع آخر استناداً إلى تجربة الأسابيع الأخيرة، حيث تستخدم هذه الملفات للضغط السياسي والحكومي، ولا مؤشرات داخلية أو خارجية إلى إمكانية معالجة الفراغ الحكومي، وكل الحراك في هذا الاتجاه لم يؤد حتى اللحظة إلى اي نتيجة، بل ان التوقعات سلبية وتشاؤمية، وما لم يتم الخروج من نفق الفراغ، فإنّ الوضع سيكون مفتوحاً على شتى الاحتمالات، خصوصا مع اكتمال ثلاثية: الانهيار المالي والانقسام السياسي وتوسّل الشارع.