التيار رأس الحربة في معركة القاضية عون
معلوف: هيبة القضاء انكسرت حينما رفض فضح رؤوس الفساد

المركزية – بين شارع مؤيد للقاضية غادة عون وآخر معارض، انقسم القضاء وسقطت هيبة العدالة التي كانت أساس الملك. ثمة من يقول كان يمكن تفادي هذه المشهدية التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي من خلال سلوك القاضية عون المسار القانوني الصحيح والرضوخ بحسب التراتبية القضائية للقرار الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الملفات المالية، إلا أن ما حصل داخل مكاتب شركة مكتف للصيرفة لم يتطابق مع حساب البيدر.

نواب تكتل التيار الوطني الحر في انتظار البيان الحاسم لمجلس القضاء الأعلى"ليبنىوا على الشيء مقتضاه". هم حتما لا يرون في مسألة انقسام الشارع بين مؤيد لعون ومعارض لها عملية تسييس للقضاء. لأن رأس حربة التسييس في يد من يرفض البت في الإخبارات والشكاوى التي تقدمت بها عون منذ 7 أشهر. وإذا صح أن معالجة ملفات الفساد تكون من خلال القضاء فلماذا لم نسمع حتى اليوم بتوقيف رأس مدبر للفساد"؟

الأسئلة التي طرحها نائب تكتل لبنان القوي إدي معلوف ردا على سؤال حول موقف التيار الوطني الحر من مسألة تسييس القضاء وتبنيه مواقف وممارسات القاضية عون التي كسرت الأصول القانونية وكسرت هيبة القضاء، أعقبها بقراءة للمشهدية التي احتلت الشاشات ووسائل التواصل الإعلامي منذ حوالى 5 أيام. واعتبر في حديث لـ"المركزية" "أن بعد 5 أعوام على العهد لم نسمع عن توقيف رأس مدبر في أي من ملفات الفساد في حين تجرأت القاضية عون وطالبت بفتح ملفات فساد تتعلق بشركة مكتف للصيرفة كونها المفتاح الذي يكشف عن عمليات تهريب الدولارات إلى الخارج. فهل تكون المكافأة بالتهجم عليها وكف يدها عن الملفات المالية؟".

ثمة من يعتبر ان القضاء مسؤول عن تراكم الفساد لكن ماذا عن دور الفساد السياسي وتدخله في عمل القضاء؟ " صح هناك فساد سياسي وتدخل في عمل القضاء لكن ماذا يمنع اي قاضٍ تعرّض لضغط ٍمن قبل سياسي ان يخرج ويصرّح عن ذلك في وسائل الإعلام، ويعلن رفضه الرضوخ للتدخلات؟". ويضيف معلوف "لو تحرك القضاء منذ اعوام لما وصلنا إلى هذا الدرك، والمؤسف أن عندما نجحت القاضية عون في اختراق داتا "وكر الدبابير"  والتقاط رأس خيط عمليات تهريب أموال المودعين إلى الخارج، قامت الدنيا ولم تقعد وانقلبت الأمور رأسا على عقب وتحولت إلى كلام في السياسة" .

"مثول القاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم والإستماع إلى إفادتها يثبت أنها تحت القانون، لكن ردات الفعل التي صدرت عن شركة مكتف رسمت أكثر من علامة استفهام وأقترن الشك باليقين في مسالة عمليات التهريب وإلا  لماذا يرفضون تسليمها الداتا؟ ". ويضيف معلوف "مشهد اقتحام القاضية عون مكاتب شركة مكتف للصيرفة مبرر لجهة عدم الأخذ بالإخبارات والكتب التي أرسلتها منذ حوالى 7 أشهر إلى هيئة الرقابة على المصارف. ولو بقيت الأمور تسير على ما كانت عليه قبل كف المدعي العام التمييزي يد القاضية غادة عون عن الملفات المالية لما وصلنا إلى هذه المشهدية التي يراد من خلالها تسييس الملف،  وأي كلام عن انكسار هيبة القضاء هو باطل لأن هيبة القضاء انكسرت عندما رفض البت بالمراسلات والإخبارات التي تقدمت بها عون. في النهاية لا شيء يعيد هيبة القضاء إلا عندما يبدأ بفتح ملفات الفساد وتوقيف الرؤوس الكبيرة والمدبرة".

في هذا السياق هل سيبقى التيار الوطني الحر ومناصروه على موقفهم بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن القاضية عون؟ "ننتظر القرار الذي سيصدر ليبنى على الشيء مقتضاه. وسيدرك اللبنانيون أن معركة القاضية عون ليست ضد طرف سياسي ولا هي مسألة انتقائية ملفات. في النهاية ليأخذ كل مدع عام ملفا يتعلق بالفساد ويعالجه كما قررت القاضية عون الذهاب في ملف تهريب أموال اللبنانيين إلى النهاية، وكلبنانيين سنؤازرها لمحاربة ملفات الفساد". يختم معلوف.