الاتحاد العمالي: الإسراع في حكومة إنقاذ اقتصادي مطلب وطني ودولي
فيما لا يزال المسؤولون يتقاذفون تُهَم التعطيل

المركزية- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً في إطار اجتماعاتها المفتوحة. وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت البيان الآتي:

- بمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله ببهجة مصحوبة بغصة خانقة لأنّ ما نشره «مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت» من مختصر لدراسة ميدانية يدعو الى الألم حيث ذكر أنّ إفطاراً لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيات من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج يكلّف شهرياً على مدى الشهر الفضيل مليون وثمانمئة ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور، بينما تشير الدراسة نفسها الى أنّ متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية!!!.

إنّ هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق الأزمة بل كذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحداً الى أين سيصل بنا.

- لقد بات اللبنانيون متسوّلين في بلدهم، فيما كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية. والناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران وكذلك الأمر أمام محطات الوقود والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثرية الأدوية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80 و 85% تجاه الدولار الأميركي.

- بينما يبشرّنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن اساساً في معظمه سوى دعماً للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عملياً عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو «ضجة» لا يزال المسؤولون يصمّون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية بالاستيراد مباشرةً من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفّر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفّعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب.

- إنّ التوجه الى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء يهدّد بالقضاء على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الهيئات الضامنة وينزع عن رؤوس العمال والموظفين آخر غطاء يستر عريهم ويقضي على أبسط حاجاتهم. وإننا نصرّ مجدداً على رفض أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويلية للأسَر الأكثر حاجة وما أكثرها!!

- إنّ الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي بات مطلباً وطنياً وعربياً ودولياً فيما لا يزال المسؤولون يتقاذفون تُهم التعطيل بين بعضهم تاركين شعبهم في متاهات المجاعة والبطالة والعوَز والوطن يتفكك ويكاد يفقد كيانه. ونحن نؤكد أنّ الشعب والتاريخ لن يرحم المعرقلين والمتقاعسين عن القيام فوراً بهذه المهمة التي تضع الأساس لإنقاذ البلاد من محنتها كما تضع أسساً لقيام "عقد اجتماعي جديد" بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها.

- تقيّم هيئة المكتب إيجاباً تحرّك السائقين العموميين وموظفي وعمال الشركة المكلفة بصيانة الجامعة اللبنانية في الحدث وموظفي وعمال شركة Liban Post وموظفي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد ساهم الاتحاد بواجبه في مساندة ودعم هذه الفئات كافة للتوصل إلى العديد من حقوقهم. كما أنّ الاتحاد العمالي العام الذي ساهم مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في تعجيل وزارة المال بدفع جزء من المستحقات المالية يشكر وزير المال غازي وزني على تجاوبه مع مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات والمصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام.

- يصرّ الاتحاد على مبدأ تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدّة سنة واحدة لتجنب اللبنانيين طوابير الذل والأمراض ومصاريف التصليحات التي لا طاقة لهم على دفعها على أن تُدفع رسومها في أماكن محددة وذلك حفظاً على الموظفين والعمال في هذه المراكز وإفساحاً في المجال لاستعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة.

- إنّ انجاز تعديل المرسوم 6433 والوصول إلى خواتيمه بإرساله إلى الأمم المتحدة بسرعة وقبل بدء المفاوضات الجديدة مع العدو الإسرائيلي إنما هو جزء من مقاومة الشعب اللبناني في الحفاظ على أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع حقوقه المشروعة.

* * *