الأزمة مستعصية... لا بوادر انفراج على اي صعيد والمحركات الحكومية شبه متوقفة

لم تنجح كل الحركة الدبلوماسية العربية والدولية تجاه لبنان، بحسب "الانباء الالكترونية"، في تخطي حدود الشكل وكسر الحلقة المفرغة في ملف تأليف الحكومة "المكربج" بفعل ربط المعنيين أي حلحلة بمصالح جد شخصية تتلاقي مع إشارات خارجية لا تزال تمنع الضوء الأخضر الحكومي. 

أما "اللواء" فسألت: السؤال، بعد ثمانية أشهر على التكليف، مَن يعرقل تأليف حكومة "مهمة"، أو اختصاصيين، أو ذات مصداقية: فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا، أو فريق الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط؟

الأوساط الدبلوماسية العربية والأوروبية، تستجمع المعطيات لتكوين إجابة، منصفة، وإن كانت المسألة لديها تجاوزت قضية الحكومة الجديدة إلى ما هو أخطر من حكومة، وأكثر مطلباً للعناية والمتابعة، لجهة عدم انزلاق لبنان، إلى تداعيات إضافية، في ضوء تعطل المبادرات الخارجية، وتمادي فريق التيار الوطني الحر في "حقن المواقف" بالتصعيد، العنجهي، ودفع نقاط خلافية إلى الواجهة "كالتدقيق الجنائي" الذي أحدث اهتزازاً بين بعبدا وعين التينة، على خلفية الرد الذي قذفه النائب علي بزي من كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري، بوجه الوزير "العوني" السابق غسان عطا الله، بقوله: "ما تريدونه من التدقيق سنتيمترات فقط، وما يريده الرئيس بري تدقيقاً كاملاً، بدءاً من المصرف المركزي، وبحرفية القانون الذي أقره مجلس النواب... وبالله عليكم، ابدأوا فالسلطة الإجرائية بيدكم..."

وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة "اللواء" ان الاهتمام الذي تجلّى من مصر وجامعة الدول العربية لمساعدة لبنان لتجاوز ازمته ينطلق من الخشية من تفاقم الاوضاع وانعكاسات عدم تأليف الحكومة على هذه الاوضاع، مشيرة إلى ان الاستعداد للمساعدة في اي مجال تكرر على لسان المسؤولين الذين زاروا لبنان مؤخراً، لكن الازمة مستعصية ولا بوادر انفراج على اي صعيد والمحركات الحكومية شبه متوقفة بانتظار امر ما. وفهم من المصادر ان تشديداً برز على موضوع اتفاق الطائف والالتزام به وبالنصوص الدستورية.

وبقيت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها حسب مصادر متابعة لعملية التشكيل وتصطدم بشروط رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه المتمسك بالثلث المعطل وسلة من المطالب التعجيزية المتجددة، ما يؤشر بوضوح الى عدم الرغبة في تسهيل عملية التشكيل واستمرار وضع العراقيل امام مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري. ولفتت المصادر الى ان ما يعزز اصرار عون وفريقه السياسي على تعطيل تشكيل الحكومة، اطلاقه رصاص القنص على الافكار والطروحات التي تقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطلالته الاعلامية الاخيرة من باب تسويق ملف التدقيق الجنائي، من دون ان يسميه، ما يعني رفضا لهذه الافكار وقطع الطريق عليها، برغم انها تشكل صيغة تسووية مقبولة من جميع الاطراف لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر نفسها ان مواقف عون وفريقه السياسي بقيادة صهره النائب جبران باسيل، اعاقت كل الوساطات والجهود المبذولة محليا وعربيا ودوليا لانضاج عملية تشكيل الحكومة،ما احدث استياء عارما لدى الدول المعنية بمساعدة لبنان على تشكيل الحكومة المرتقبة.

واشارت المصادر إلى ان من تداعيات أسلوب عون للتعطيل الذي يقف وراءه باسيل كما هو معلوم للقاصي والداني، مقاطعة هذه الدول والجهات التعاطي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ورفض كل طلبات زياراته للخارج واستثناء اللقاء به من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بالامس ومن قبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية ايضا،مايعكس موقفا عربيا سلبية واستياءا من تصرفات وسياسات التيار في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة وحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم رضى عربي عن ممارسات وتصرفات باسيل.

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان "المبادرة الفرنسية تترنح للأسف، ويبدو اننا نتجه الى مكان مجهول المعالم ومفتوح على كل الاحتمالات ما لم يتم استدراك الوضع والبناء على الإشارات الايجابية التي كانت قد ظهرت قبل ايام". واستغربت المصادر "كيف أن المختلفين لا يتحاورون ولا احد يتكلم مع الآخر"، مشددة على "ضرورة التقاط اي فرصة ممكنة للخروج من المأزق لأن تضييعها سيكون مكلفاً".

الى ذلك، لاحظت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات انه ما بين جبهة التدقيق الجنائي، وجبهة الدستور والصلاحيات، والاشتباك المتجدد بين قصر بعبدا و"بيت الوسط"، تمّ نسف كل المساعي الخارجية، فتبددت الآمال بتأليف الحكومة وعادت الأمور إلى ما دون الصفر، فلم يعد على جدول أعمال الديبلوماسية الفرنسية أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، والقاهرة والجامعة العربية قالتا كلمتيهما ولا من يسمع التحذيرات من خطورة استمرار الفراغ، وعاد الحديث عن عقوبات أوروبية من غير المعروف بعد ما إذا كانت للتهويل أم للتنفيذ، وفي كل هذا المشهد القاتم يدفع المواطن وحده الفاتورة والثمن من لقمة عيشه التي بالكاد ما زال في استطاعته تأمينها.

ورأت هذه المصادر انه "مع تبديد الفرصة الجديدة التي لاحت في الأفق مع الحراك الفرنسي والمصري والعربي، ومع عودة السخونة إلى الجبهة الداخلية، بات من الصعب تقدير ما ينتظره لبنان من مصير في ظل انطباع انّ هناك من لا يريد عن سابق تصور وتصميم تأليف الحكومة، وإبقاء لبنان في الفراغ، إلا في حال نجح في انتزاع ما يضمن سلطته ونفوذه".

وفي سياق متصل، رأت مصادر متابعة لملف تشكيل ​الحكومة​، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّها "حكومة "نهاية الوجود السياسي" لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، حال شكّلها رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ بمعزل عنه، وحكومة خروج للحريري من المشهد اللبناني، حال ترك زمامها بيد باسيل".