إستعدادات دولية جادة لإجراءات رادعة للتعطيل

ما يتعين تسليط الأضواء عليه في خلفية التحرك الهادئ الذي يجري منذ أيام والذي تكثف على نحو ملحوظ غداة الاتصالات التي اجراها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بالرؤساء عون وبري والحريري، وإصداره بيانه الأخير الذي اكتسب أهمية استثنائية، هي المعطيات التي توردها "النهار" عن ان المجموعة الدولية التي تهتم بلبنان تبدي خوفا شديدا يكاد يلامس الذعر على الوضع في لبنان، وهي تاليا بدأت تستعد لاتخاذ اجراءات وخطوات في شأن معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان في ظل نقاشات جدية تجريها الدول المعنية حول طبيعة هذه الاجراءات، وما اذا كانت تستطيع ان تفرض عقوبات على السياسيين الذين يعيقون الاتفاق على حكومة جديدة. وتفيد معلومات موثوقة ان هذه المجموعة، ولا سيما منها فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية عدة، تفكر وتناقش ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامور في لبنان نحو مكان افضل ما يفيد تالياً ان كل الخيارات موضوعة على الطاولة لان هذه الدول لم يعد في استطاعتها ان تقف مكتوفة وتتفرج على وضع تعتبره خطيرا جدا فيما هناك اداء يرقى الى اللامسؤولية في تدمير البلد علما ان هذه الدول لا يمكنها كذلك ان تكون مكان المسؤولين اللبنانيين الذين يتعين عليهم القيام بما عليهم القيام به. مع ذلك فان الخيارات المطروحة امام هذه الدول تبدو مربكة ازاء نقاط من بينها اي خطوات يجب اتخاذها، وهل ينبغي فرض عقوبات، ومن ستشمل؟ علما ان هؤلاء المسؤولين انتخبهم الشعب اللبناني او فئات منه. وتاليا ما هي فاعلية هذه الاجراءات او العقوبات؟ وهل ستخلق دينامية مختلفة او ان ردود الفعل عليها ستؤدي الى تشبث هؤلاء بمواقفهم وتعقيد الوضع اكثر مما هو عليه حتى الان؟.

من جهة أخرى، وبحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية "الجمهورية"، فإن مقاربة المستويات الفرنسية لملف التأليف في لبنان تؤكد ان الحكومة في لبنان يجب ان تتألف ضمن مهلة لا تتعدى اياماً او اسابيع قليلة جدا (اسبوعان او ثلاثة اسابيع على الاكثر)، مع الاشارة الى انّ هذه المستويات باتت تعتمد لغة اكثر حدة مما كانت عليه في السابق. وإنّ المسؤولين الفرنسيين المتابعين الملف اللبناني باتوا يتحدثون صراحة عما يسمونها "جهات معلومة تتقصد التخريب وابقاء الوضع في لبنان في دائرة التوتر والأزمة" من دون ان يسموها.

وتقول المصادر ان مسؤولين فرنسيين ابلغوا الى زوارهم من اللبنانيين في باريس، وكذلك عبر اتصالات تلت اتصالات لودريان، ما مفاده ان باريس وكل الدول الصديقة للبنان باتت على اقتناع بأن ثمة في لبنان (والمقصود هنا الذين يعطلون تأليف الحكومة وهم معروفون بالاسماء)، من هو مصرّ على اداء مناقض لمصلحة الشعب اللبناني، ويساهم في تقويض الاستقرار في لبنان، وعلى كل المستويات. وتكشف هذه المصادر عن مشاورات تجري على المستوى الفرنسي، ومع دول الاتحاد الاوروبي لإطلاق حراك وشيك، مقرون بإجراءات ضاغطة وملموسة وأكثر فاعلية، في اتجاه بعض المكونات السياسية والرسمية في لبنان، في حال بقي الحال على ما هو عليه من إقفال متعمّد لأفق الحلّ والتفاهم الحكومي ومنع دخول لبنان في حال الاستقرار.

وفي السياق نفسه، وفيما اكد مسؤول كبير لـ"الجمهورية" أنه تبلّغ من جهات ديبلوماسية أن مقاربة واشنطن للملف الحكومي باتت اكثر زخما مما كانت عليه من قبل، وانها تدفع في اتجاه توافق المكونات السياسية في لبنان على حكومة في اسرع وقت ممكن، وموقفها الواضح عبرت عنه السفيرة في بيروت دوروثي شيا لناحية تخلي جميع الاطراف عن شروطهم التي تعطل تشكيل هذه الحكومة. فإمكانية التفاهم لم تعدم بعد، وهناك رئيس مكلف بالتأليف. وتبعاً لذلك، ينبغي ان يصار سريعا الى تشكيل حكومة متفاهم عليها، وتراعي بالدرجة الاولى مصلحة لبنان، وتلبي في شكل اكثر إلحاحاً طموحات الشعب اللبناني بالانقاذ والاصلاح.

ولم تستبعد الجهات الديبلوماسية، على ما نقل المسؤول عينه، بروز خطوات اميركية ضاغطة في هذا الاتجاه، تتقاطع مع الاجراءات التي يلوّح بها الفرنسيون ومعهم دول الاتحاد الاوروبي.

على ان الرغبات الغربية في تشكيل حكومة سريعا في لبنان، تتقاطع مع ما أكد عليه مصدر ديبلوماسي روسي لـ"الجمهورية" مَفاده أن موسكو تقف الى جانب لبنان، وهي عبّرت لجميع المسؤولين اللبنانيين عن رغبتها في ان ترى لبنان وقد انتقل فعلاً الى مدار الاستقرار. وقال المصدر: "ان موسكو اكدت للقادة اللبنانيين بوجوب ان يتفق جميع الاطراف في لبنان على حكومة، وعبّرت عن رغبتها الشديدة في ان يدخل لبنان حالا في وضع مستقر، يمكّنه من ارساء قواعد تنقله من ازمته الى انفراج يريده جميع اللبنانيين".
وردا على سؤال حول الموقف الروسي من المبادرة الفرنسية، قال المصدر: "انّ موسكو مع ان يتوافق اللبنانيون على حكومة، وان كانت المبادرة الفرنسية تحقق هذا الامر فإن موسكو تدعم كل ما يمكن اللبنانيين من التوافق والتفاهم".