قرار التجديد لليونيفيل الخميس والأنظار على مجلس الأمن الذي سيقرر مستقبلها

مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في 29 آب، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيقرر مصير هذه القوات في ضوء التطورات الميدانية والسياسية.

وأثبتت قوات اليونيفيل منذ تأسيسها عام 1978، وبشكل خاص بعد صدور القرار 1701 في عام 2006، دورها الحيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، بالتعاون مع الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية.

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء»: «الجميع يتوقعون أن يستمر مجلس الأمن في تمديد ولاية اليونيفيل، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لأنه السلطة الأمنية الشرعية في البلاد، ودوره أساسي في ضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية. وفي هذا السياق، تؤكد قيادة اليونيفيل دائما على أهمية دعم الجيش اللبناني ليتمكن من تولي مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن، مع التأكيد على دورها كقوة حفظ سلام تقدم الدعم اللازم للجيش على المدى الطويل».

وأضاف المصدر: «أما في شأن احتمالات إدخال تعديلات على قرار التجديد، فقد بدأت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتزامن مع نقاشات حول مستقبل اليونيفيل، طرح اقتراحات تتعلق بتوسيع أو تعديل مهام القوات في الجنوب. هذه الاقتراحات قد تشمل تعزيز قدرة اليونيفيل على تنفيذ تفويضها عبر تحسين آليات المراقبة أو زيادة الدعم اللوجستي للجيش اللبناني. ومع ذلك، فإن أي تعديل على المهام قد يواجه تحديات سياسية، خصوصا في ظل حساسية الوضع في المنطقة وضرورة المحافظة على توازن القوى».

وأوضح المصدر: «في الوقت عينه، هناك احتمالات بأن تشمل مقترحات التعديلات إدخال عناصر جديدة في تفويض اليونيفيل تركز على تعزيز التعاون المدني ـ العسكري، أو ربما تكثيف دورها في نزع السلاح غير الشرعي في المنطقة بالتنسيق مع الجيش اللبناني. إلا أن هذه الاقتراحات قد تثير جدلا داخليا وخارجيا، ما قد يؤدي إلى تعقيد عملية التجديد نفسها، خصوصا ان إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه ما يعني صعوبة إمراره».

وتابع: «أما بشأن احتمالات انسحاب بعض الدول المشاركة في قوات اليونيفيل، فقد ظهرت بعض النقاشات في الأوساط الدولية حول إمكانية خفض عدد القوات أو انسحاب بعض الدول المشاركة بسبب التحديات المالية أو السياسية. إلا أن غالبية الدول الأعضاء أكدت التزامها بمواصلة دعم اليونيفيل في أداء مهامها. وعلى رغم هذه النقاشات، لم تظهر أي مؤشرات رسمية على نية الدول المشاركة خفض عدد قواتها أو سحب قواتها بشكل كامل، انما العكس صحيح، اذ ان السعي إلى رفع عديد قوات اليونيفيل بالتزامن مع رفع عديد الجيش المنتشر في منطقة العمليات جنوب الليطاني».

ولفت المصدر إلى انه «في حال حدوث أي انسحاب أو تعديل في المهام، فإن ذلك قد يشكل تحديا إضافيا لمهمة اليونيفيل. ولكن الالتزام الدولي تجاه الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان يظل قويا. وقد تتطلب مثل هذه التطورات تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني بشكل أكبر، لضمان استمرار اليونيفيل في تنفيذ مهامها بفعالية. كما قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم توزيع القوات والموارد داخل اليونيفيل، لضمان استمرارية مهمتها دون التأثير على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة».

وشدد المصدر على انه «في ظل الظروف الحالية، يظل وجود قوات اليونيفيل ضروريا، ليس فقط كقوة عسكرية دولية، ولكن كعامل استقرار يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة، ويعمل على منع أي تصعيد محتمل في جنوب لبنان. ومن هذا المنطلق، يبقى التنسيق مع الجيش اللبناني الركيزة الأساسية لنجاح مهمات اليونيفيل وضمان الأمن في المنطقة».

المصدر - الشرق الأوسط