Mar 15, 2021 2:18 PM
خاص

الاموال المهرّبة على مشرحة "اللجان" غداً فهل من امل؟
عقيص: المشكلة في التطبيق لا التشريع

المركزية - وقّع لبنان عام 2009 مع 90 دولة على معاهدة دولية لاستعادة الاموال المنهوبة، يمكن بموجبها تقديم شكوى على اي مسؤول او من تولى شأنا عاما. قنوات التواصل فُتحت بين الدول الموقعة على المعاهدة لتبادل المعلومات ورفع السرية المصرفية. إلا ان لبنان، كما العادة، ومنذ التوقيع على المعاهدة، لم يحدد الالية التنظيمية للتنفيذ عبر قانون للغاية. اللجان المشتركة تدرس غداً مشروع قانون اعادة الاموال المنهوبة. فهل من أمل بوضعه على السكة الصحيحة للبدء بالخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود، ألا وهو مكافحة الفساد؟ 

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أوضح لـ"المركزية" "ان هناك مشروعين يصبان في الخانة نفسها: قانون استعادة الاموال المنهوبة او المتأتية عن جرائم الفساد واقتراح قانون آخر احيل من الهيئة العامة من بعد سقوط صفة العجلة عنه، يتعلق باستعادة الاموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين"، مشيراً الى "اننا في المبدأ مع اي اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد من جهة ومحاسبة كل الجرائم وجرائم الفساد السابقة ومحاسبة مسؤولينا من جهة أخرى، لأن المشكل الاساس ليس بالتشريع انما بتطبيق وتنفيذ هذه التشريعات من قبل السلطة التنفيذية"، لافتاً الى "ان مشروع القانون المطروح غداً على اللجان المشتركة هو على الاغلب، قانون استعادة الاموال المحولة التي هربت بعد 17 تشرين. ويجتمع تكتل "الجمهورية القوية" مساء لبحث الموقف التفصيلي من كل اقتراح مطروح". 

وأكد عقيص ان مشروع القانون سيناقش مادة مادة، في حال كان مطروحا. وفي حال حصول توافق حوله في اللجان المشتركة، يحال الى الهيئة العامة للتصويت والاقرار. وتبقى كيفية التنفيذ ومدى التجاوب مع مندرجاته".  

وشدد على "اننا كحزب "القوات اللبنانية" لا نشجع فقط اي قانون فعلا يؤدي الى مكافحة الفساد في المستقبل ومحاسبة أفعال الفساد في الماضي، ولسنا فقط داعمين له انما منخرطون وقدمنا عدة اقتراحات قوانين في هذا المجال، ولدينا اسهامات كثيرة في قوانين مكافحة الفساد،  بدءا من قانون آلية التعيين مروراً بقانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص وصولاً الى رفع الحصانات عن الوزراء والنواب... هناك طائفة كبيرة من هذه القوانين. وبالطبع ندعم اي اقتراح تقدمه اي كتلة اخرى، لأن هنا ينتفي حكم المنطق السياسي ويحل محله منطق المصلحة الوطنية العامة ومكافحة آفة تُسأل عما وصلنا إليه، ألا وهو الفساد في الإدارة العامة. وتُعتبر هذه الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل للاصلاح للخروج من أزماتنا والمطلوب من المجتمع الدولي لمساعدتنا". 

 

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o