صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين؟

إذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها، والتي أشار فيها إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الأراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينيات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».

وبحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال. لكن لأن لا شيء رسمياً بانتظار انعقاد الجلسة، فإن موظفي الإدارة العامة حافظوا على موعد الإضراب التحذيري اليوم، على أن يتقرر في ضوء الجلسة ما إذا كانوا سيستمرون بالإضراب المفتوح المقرر الاثنين.

من جهة أخرى، تحدثت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" عن "إنزعاج واضح" في دوائر القصر الجمهوري من اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل.

 وقالت هذه المصادر، "انّ القلق موجود نتيجة الاستنسابية المعتمدة تجاه ما يُطرح على الجلسات النيابية العامة، فيؤجّل المستعجل ونستعجل البت بما يجب تأجيله، واذا تمّ البت باقتراح خليل وتحوّل امراً واقعاً، فسيكون امراً كارثياً قياساً على حجم الانعكاسات السلبية المقدّرة من اليوم على هذه الخطوة، لما لها من مضار سلبية على الكتلة النقدية في السوق وحجم التضخم الذي سيرتفع الى الحدود القصوى، وربما انعكس ارتفاعاً كبيراً في سعر الدولار "الفالت" الذي اقترب من رقم تاريخي جاور الـ 11 الف ليرة"..

وسألت المصادر: "هل يقدّر اصحاب الاقتراح ما ستكون ردة فعل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي تجاه مثل هذه الخطوة، في ظلّ الازمة النقدية التي تعيشها البلاد؟ وهل انّ حجم ما هو مطلوب ان اقترب من 800 مليار ليرة لبنانية متوافر في وزارة المال لهذه الغاية، في ظلّ التقنين تجاه قضايا مهمة أخرى؟".

لبنان القوي: من جهة اخرى، أفادت المعلومات المتداولة ان تكتل لبنان القوي يتريّث في حسم موقفه من الجلسة النيابية رغم انه ‏تبلغ بأن رئيس المجلس وضع اقتراح قانون سلفة  الكهرباء على جدول الاعمال إلا أنه يدرس الموقف في ضوء إصراره على إقرار القوانين الإصلاحية من ضبط التحويلات كابيتال الكنترول واستعادة الأموال المحولة وغيرها.