التمديد لـ "اليونيفيل" 12 شهرا.. وميقاتي: لبنان ممتن.. وملتزمون تطبيق القرارات الدولية ومنها 1701

مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ودعا إلى "خفض التصعيد" في ظل التوتر المخيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
 
وقرر مجلس الأمن في قرار صدر بالإجماع "تمديد التفويض الحالي لليونيفيل حتى 31 آب 2025".
 
ودعا مجلس الأمن الدولي "بحزم كل الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف إعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار في محيط الخط الأزرق"، وهو خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ويقوم مقام الحدود بين البلدين.

وأكد المجلس في قراره كذلك دعمه الشديد" ل"الاحترام التام للخط الأزرق وللوقف الكامل للعمليات القتالية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أيد في رسالة إلى مجلس الأمن أواخر تموز طلب بيروت تمديد تفويض اليونيفيل لعام.

وإن كان المجلس لم يعدل تفويض القوة الموقتة في جنوب لبنان، إلا أن القرار "شجع الأمين العام على التثبت من أن اليونيفيل تبقى مستعدة لتكييف عملياتها لدعم خفض التصعيد في سياق تفويضها وقواعد اشتباكها".
 
وقالت مساعدة سفير فرنسا، الدولة التي صاغت القرار، ناتالي برودهورست: "اقترحنا تجديد التفويض بشكله في وقت يقوم جنود القوة الدولية، بعمل لافت في ظروف في غاية الصعوبة"، مؤكدة أن "المجلس يبقى مستعدا لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

ميقاتي: وفور صدور قرار التمديد،  صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاني البيان الآتي:

"صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع  قبل قليل على قرار التمديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" سنة إضافية. وفي هذه المناسبة، أود أن أعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه.

كما نتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل، لا سيما في هذا الظرف الدقيق. وأشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد، لا سيما دولة الحزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات. ونشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا مع التمديد. ولا بد أيضا من توجيه التحية الى معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل إصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا. 

إن التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد. ونؤكد التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701".

بيان "الخارجية": وفي السياق، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي::

"بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، ولا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان.
كما تشكر الوزارة باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد ادراكا منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على دعم مهمة اليونيفيل، والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية للبنان، تكون ركيزته الأولى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وباقي القرارات الدولية ذات الصلة التي تدعم الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للبنان.

اليونيفيل: وفي السياق، اشارت "اليونيفيل" في بيان، الى ان "مجلس الأمن الدولي اعتمد اليوم بالإجماع القرار 2749 (2024)، الذي يمدد ولاية البعثة حتى 31 آب 2025.
 
في حين يتسبب تبادل إطلاق النار اليومي بآثار مدمرة على المدنيين على جانبي الخط الأزرق، حث مجلس الأمن بشدة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد. كما طالب الأطراف بإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701، وأكد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل.
 
ودان القرار الجديد الحوادث التي أثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك إصابة العديد من جنود حفظ السلام. وحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومراكزها، وكذلك السماح لليونيفيل بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القرار 1701".