مواقف غوتيريش تقع في أرض لبنانية خصبة..هل تُستثمر جيدا؟

المركزية- اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن استمرار احتفاظ "حزب الله" بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة "يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559و 1680 مطالبا السلطات اللبنانية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف في اغتيال الناشط المعروف بانتقاداته لـ"حزب الله" لقمان سليم"، داعياً إلى "تقديم الجناة إلى العدالة"، كما وطالبها بـ"إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أهمية "احترام الالتزامات والتعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي".

في الموازاة، جدد غوتيريش مطالبة المجتمع الدولي جميع السياسيين اللبنانيين بـ"تسهيل تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق الانتعاش"، داعياً في الوقت ذاته حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب إلى "ممارسة مسؤولياتهم في اتخاذ المواقف السياسية والخطوات التشريعية الملائمة لتخفيف أثر الأزمات المتعددة في لبنان على السكان". وحض السلطات اللبنانية على "العمل من أجل وقف الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، وتعزيز المساءلة، وضمان الحكم الرشيد، بما يتماشى مع حاجات الناس".

هي ليست المرة الاولى التي يدعو فيها الامين العام الى تطبيق القرارات الدولية والى تشكيل حكومة سريعا، غير ان اللافت للانتباه في المواقف التي أطلقها هذه المرة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، انها تضمنت عبارات نافرة بارزة حمّالة رسالة، يفترض ان يلتقطها اهل المنظومة، سيما لناحية تصويبه على "حزب الله" وتلميحه الى دور يمكن ان يكون لعبه في تصفية ناشطين معارضين له، ناهيك عن انتهاكه القرارات الاممية باحتفاظه بسلاحه... اما من حيث التوقيت، تتابع المصادر، فتتقاطع مواقف غوتيريش اليوم، مع أخرى مماثلة باتت تطلق من قبل الداخل اللبناني. فالاصرار الاممي – الدولي على تشكيل حكومة، وعلى التحقيق في جريمة المرفأ وايضا على تطبيق القوانين الدولية، عاد ليطبع  خطاب فريق واسع من اللبنانيين ايضا، مع رفع بكركي لواء هذه المطالب عاليا، في "السبت الشهير" والكلمة الشاملة غير المسبوقة التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امام عشرات الالاف في الصرح.

واذ تشير الى ان هذا النداء، دعمته ايضا قوى سياسية وسيادية من كل الطوائف والمناطق والاحزاب، التي تقاطرت ولا تزال الى بكركي، تلفت المصادر الى ان هذه النبرة العالية "سياسيا" و"حكوميا" و"سياديا" و"قضائيا" في ملف المرفأ تحديدا، وجدت صدى لها في الشارع ايضا. فبعد ان كانت التحركات المطلبية التي اندلعت اثر ثورة 17 تشرين، معيشية اقتصادية، فحسب، اتخذت في نسختها الاخيرة، بعدا جديدا، مع مطالبة مجموعات كبيرة من الثوار، بضرورة تحرير الشرعية من خاطفيها، وبتطبيق القرارات الدولية، وباعادة ربط لبنان بمحيطه العربي وبالتخلّص من تحالف "المافيا" و"الميليشيا" الذي يقف خلف كل ازمات لبنان المالية والسياسية. وقد صدحت حناجر المتظاهرين في اكثر من منطقة بهذه المطالب، فيما رفعت صور البطريرك الماروني تأييدا لطروحاته.

فهل يمكن ان تُستثمر هذه المعادلة، ويؤسس الموقف الاممي – الدولي معطوفا الى الارضية الخصبة في الداخل، التي تغلي مطالبة بالاصلاح المالي والسيادي، لتحويل مطلب الصرح "طرح قضية لبنان في مؤتمر دولي"، الى واقع، فينطلق عمليا، مشوار تطبيق القرارات الدولية وإنقاذ الدولة؟