بانتظار الفرج الصعب!... الاحتجاجات لن تهدأ قبل ولادة الحكومة هل يزور الحريري بعبدا؟

فرضت التحركات الاحتجاجية نفسها على الساحة الداخلية بنسختها الجديدة، فدفعت باتجاه تفعيل الاتصالات واللقاءات من أجل الخروج بصيغة حكومية ترضي الجميع وتنال ثقة الشعب والمجلس النيابي في آن. ومن هنا كان اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حمل اليه صيغة حلّ، بدأت ملامح القبول بها تلوح في الأفق.

وشكّل اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واحداً من الخطوات الداعمة لتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتعارض مع المبادرة الفرنسية دفعاً دولياً إضافياً لتشكيل هكذا حكومة.

مبادرة اللواء ابراهيم: وليس بعيدا كشفت مصادر مُطلعة من التيار الوطني الحر لـصحيفة "الشرق الأوسط" ان "اللواء عباس إبراهيم يعمل على تحريك مبادرة تحظى بموافقة الثنائي الشيعي، ونقلها إلى الراعي الذي له دور أيضاً مع الحريري، على أن تتألف من 18 وزيراً، بينهم 6 للرئيس عون، من بينهم حصة حزب الطاشناق الأرمني بوزير واحد، وبينهم وزير الداخلية الذي يفترض أن يتم التوافق عليه من قبل الطرفين".
ولفتت المصادرالى انه " لن يكون هناك مشكلة في عدم منح كتلة "التيار" الثقة للحكومة، ويفترض إذا سار بها الأفرقاء اللبنانيون أن تلقى أيضاً الدعم الخارجي، وعلى رأسه باريس."

كما قالت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، في حديث لـ"الشرق الأوسط" ان "ما يتم البحث به، وما حمله اللواء إبراهيم إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين عون والحريري".

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الأمور في هذا المجال بلغت "مفترق طرق" من شأنه أن يحسم هذه الجدلية "إذا صدقت النوايا"، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة "5 + 1"، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص... وبحسب "اللواء" فان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.

ومن هنا لم تستبعد مصادر "نداء الوطن" أن يزور الرئيس الحريري رئيس الجمهورية، انطلاقاً من أنه "لا شيء يمنع القيام بها ولأنّ تشكيل الحكومة في نهاية المطاف لن يكون إلا بالتقاء الرئيسين المعنيين بتأليفها".

ووفقاً لمعلومات "اللواء" فان "المطبخ الحكومي" والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير.

وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة "حكومة انقاذ" وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.

وقالت مصادر روحية وسياسية لـ"البناء" إن "ظاهر الأزمة الحكومية يبدو داخلياً لكن حقيقة الأمر أن العوامل والمؤثرات الخارجية تطغى بقوة على المشهد المحليّ"، موضحة أن "الأبعاد الدولية والإقليمية لطالما كانت تضغط بقوة في المشهد السياسي في لبنان وبالتالي الأزمة الحكومية والسياسية عموماً مرتبطة عضوياً بالأزمات الإقليمية لا سيما التفاوض بين أميركا وإيران على الملف النوويّ والحرب السعودية على اليمن". وحذّرت المصادر من تداعيات الأزمة الحكوميّة على المستوى الاجتماعي والامني ما يتطلب تأليف حكومة سريعاً".