بري: من هنا حتى نيسان... إذا لم تؤلّف الحكومة لن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء

صار الحديث عن العتمة يومياً. وهذه المرة كان الموعد مع نفاد الأموال المخصصة لشراء الفيول. الوزير ريمون غجر يسعى إلى تأمين التوافق السياسي على إقرار قانون يسمح بإعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة مخصصة لشراء المحروقات. حتى اليوم لم تُنجز المهمة. والمؤسسة تشير إلى أن سلفة العام الماضي تكفي حتى نهاية آذار. بعد ذلك، لن يكون بالإمكان شراء الفيول إذا لم تقر السلفة. وتؤكد مصادر معنية لصحيفة "الاخبار" ان المخرج سيكون عبر اتفاق الرؤساء الثلاثة، لكنها تتوقع أن لا ينجز هذا الاتفاق إلا في اللحظات الأخيرة.

وقصد غجر عين التينة في 17 شباط الحالي لبحث مسألة شراء الفيول لكهرباء لبنان مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة. تفصيلاً، وبحسب صحيفة "الاخبار" ، كانت الغاية من الزيارة واحدة: الطلب من رئيس المجلس النيابي الموافقة على تمرير قانون يجيز إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، لكي تتمكن من الاستمرار في شراء الفيول لزوم معامل الإنتاج. 

لكن، وبحسب الصحيفة، كان بري واضحاً ومباشراً في رفض الطلب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يذهب إلى إقرار 1500 مليار ليرة، فيما البلد في حالة إفلاس، والحكومة لا تزال عاجزة عن حسم مسألة ترشيد الدعم. كذلك أحال غجر إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مفتاح الحل هو تأليف الحكومة. وأكثر من ذلك، بعدما سأل عن تاريخ نفاد السلفة، قال بري: من هنا حتى نيسان، إذا لم تؤلّف الحكومة، فلن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء.

الى ذلك، أفادت "الاخبار" ان غجر أرسل أمس ملاحظاته على مسودة الاتفاق التجاري المرسلة من العراق، والتي تتعلق بتزويد لبنان بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل أدوية وسلع لبنانية. وجاءت ملاحظات غجر طفيفة من دون أي تغيير أو إضافة في فحوى الاتفاق، سوى ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي سابقاً. ويفترض أن تسلك المسودة الأخيرة طريق العودة عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى بغداد، ليتم بعدها تحديد موعد لقاء بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والعراقية، لتوقيع الاتفاق. لكن التوقيع على الاتفاقية هو توقيع أوليّ يليه عمل وزاري لبناني لتحديد تفاصيل الأدوية والسلع والخدمات التي يمكن مبادلتها، سواء زراعياً أم صناعياً أم صحياً أم سياحياً أم في مجال البناء. بعدها يصار الى عرض المسودة على مجلس الوزراء اللبناني لنيل موافقته ثم موافقة العراق، على أن السبيل الأخير يكون بإرسال هذا الاتفاق كمشروع قانون الى مجلس النواب للتصديق عليه.