"انعاشاً للذاكرة"… مكتب كنعان يردّ: تشويه الوقائع لأهداف معروفة تدحضه المحاضر والمستندات

تعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالنسبة الى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة "الأخبار" تاريخ ٢٩ آب ٢٠٢٤، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان الحقائق التالية إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما يلي:

١- لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول (المستند مرفق) بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد عنونت الصحف في حينه "إن حكومة دياب تتخبط وقد سحبت الكابيتال كونرول". وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن "وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه".
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد  في 21 حزيران 2021.(المستند مرفق)

فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دوراً في عدم الاقرار؟ 

٢- نحيل فخامة الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ مع ال LBCI عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده وهي:

 
أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد
1- قانون الإثراء غير المشروع ، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2- حق الوصول إلى المعلومات، القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017
3- قانون حماية كاشفي الفساد، القانون رقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018
4- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون رقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018
5- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020
6- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020
7- قانون التدقيق الجنائي، القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020
8- قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021
9- قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون ٣٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢
 
ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة
1- قانون موازنة العام 2017، القانون رقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017 
2- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 
3- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019
4- قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 10 أيار 2020 
5- قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٢
 
 
ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص
1- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017
 
رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية
1- التوظيف المخالف للقانون
2- عائدات البلديات من الهاتف الخلوي
 
خامساً: على صعيد الحسابات المالية
 
1- كان للجنة المال والموازنة منذ العام 2010 الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من قبل ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية أخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهول المصير. 
3- وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.
 
سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1- بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
- فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.
 

أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والاثباتات التي نأسف أن نضطر الى ايرادها. ولكننا من مدرسة "تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم"…. آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : " إن اسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة ".

فاقتضى التوضيح".