المحقق العدلي الثاني للمرفأ استباقاً للشارع والتدويل.."ارتياب مشروع" بالقاضي بيطار

كادت أزمة تعطيل تأليف الحكومة الجديدة تُحجب تماماً عن المشهد الداخلي امس أيضا في ظل تصاعد تداعيات الازمة القضائية الطارئة التي نشأت عقب تنحية قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت من جهة، مع وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد من جهة أخرى. ولعل التطور الجديد اللافت الذي برز في اطار تصاعد أصداء المخاوف من عودة التحقيق القضائي في ملف انفجار المرفأ لم يقتصر فقط على التصعيد المتدحرج الذي يعتمده أهالي شهداء انفجار المرفأ والمنذر باتساع في الشارع، بل في سباق يكتسب دلالات قضائية وكذلك سياسية مهمة بين الإجراءات الداخلية لاعادة اطلاق التحقيق القضائي العدلي وارتفاع وتيرة المطالب المتجددة بتدويل التحقيق في الانفجار. وبرز هذا السباق بكل تجلياته في الساعات الماضية بحيث احتل “الصراع” الصامت بين وزيرة العدل ماري كلود نجم وما ومن تمثل لجهة قربها من العهد، ومجلس القضاء الأعلى برمته، على اسم القاضي البديل من المحقق العدلي “المُقال” فادي صوان، فيما كانت كتلة نواب “الجمهورية القوية” القواتية تتقدم صفوف المبادرين الى اتخاذ خطوة عملية هذه المرة في اتجاه المطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ. وعكس ذلك عمق التشرذم الذي ضرب الجسم القضائي تحت وطأة المداخلات السياسية السافرة الى حد تهديد تحقيق قضائي ينتظره مع اللبنانيين معظم المجتمع الدولي منذ حصول زلزال 4 آب الماضي، فإذ بالانهيار الأخير الذي أطاح محققا عدليا في ظروف ملتبسة لم يكف الجهات المعنية بترميم الواقع واستدراك الفضيحة الطالعة فكان ان عادت المماحكات داخل الدولة لتملأ المشهد وتزيد انكشاف هذه الدولة. واذا كانت الشكوك معروفة حيال امكان تحقيق مطلب التحقيق الدولي، فان ذلك لا يقلل ابدا أهمية عودة هذا الاتجاه الذي يحظى بدعم داخلي واسع خصوصا بعدما اخذ زخمه من التفكك الذي انكشف مع تعثر التحقيق العدلي ثم توقفه وأخيرا تنحية المحقق العدلي. وطرح ملف تعيين البديل امام مجلس القضاء الأعلى امس خلال إجتماع ماراتوني عقده برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم حسب ما ورد في صحيفة "النهار".

على خط آخر أشارت "نداء الوطن"، أنه فور شيوع خبر قبول تعيين القاضي بيطار ودعوته ليلاً إلى وزارة العدل لتسلّم مهمته كمحقق عدلي في جريمة 4 آب، سرعان ما طفت على السطح شكوك متزايدة حول قدرة القاضي البيطار (الذي يشغل حالياً رئاسة محكمة جنايات بيروت) على التملّص من الضغوط السياسية والحزبية لقوى الثامن من آذار، لا سيما وأنه سليل عائلة ملتزمة في “الحزب السوري القومي” مع إشارة مصادر معنية إلى أنه كان أيضاً مقرّباً في فترة من الفترات من وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي. لكن وإذا كانت ثمة تقاطعات حول التنويه بكونه يحرص على إظهار هامش الاستقلالية في قراراته القضائية عن وصمة التبعية السياسية، لفتت المصادر الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ استقلاليته هذه ستكون اليوم “على المحك” بشكل جدّي مع تسلمه ملفاً بحجم قضية انفجار مرفأ بيروت لا سيما وأنه “لم يعد خافياً أنّ قوى 8 آذار تحاول جاهدة طمس الحقيقة في القضية وحصرها بالشق “التقني – التأميني” لتعويض أهالي الضحايا، بعيداً عن الغوص في أي تحقيقات تستتبع تبعات جنائية على المسؤولين في السلطة، كما فُهم من كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله” عشية قرار تنحية القاضي صوان”.

ومن هنا، تسأل المصادر: “هل سيجرؤ القاضي البيطار على استكمال التحقيقات من حيث انتهى القاضي صوان، بما يشمل المضي قدماً في الادعاءات والاستدعاءات للمسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم؟ أم أنه سيعيد النظر فيها ويسلك مساراً مغايراً في التحقيق تجنباً لملاقاة المصير نفسه الذي لاقاه سلفه تحت وطأة الممانعة السياسية لمثول المدعى عليهم أمام المحقق العدلي؟”، وأضافت: “هناك جملة تحديات وامتحانات على طاولة المحقق العدلي الجديد، وأبرزها على الإطلاق كيفية مقاربته للاستدعاءات التي سطّرها صوان، وبنتيجة هذا الامتحان سيتبيّن هل التحقيق العدلي سيُكرم تحت مطرقة البيطار أو سيُهان بالخضوع لسطوة القوى الحاكمة”.